يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر واحداً من الأنظمة المميزة التي تساهم في تحقيق الأهداف التالية:
* جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
* زيادة الصادرات، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
* تطوير الاقتصاد الوطني في مصر عبر إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة.
* جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي.
* يتيح للدولة التي تعمل بها أن تكون لها علاقات مباشرة مع الشركات في الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، إلى جانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات، واللوائح الجمركية، والمعاملات المالية مقارنة بأنظمة الاستثمار الأخرى.
ولا تخضع المشاريع داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزيز التبادل التجاري، مما يعزز من قوة العلاقات الدولية ويخلق بيئة مستقرة للاستثمار.
- الهيئة العامة للاستثمار تُشكل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم المساهمة في التصدير
- داماك العقارية تستعرض فرص الاستثمار في مشاريعها الفاخرة خلال فعالية بالساحل الشمالي
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم ندوة توعوية لصحة المرأة
- وزير الاستثمار يستقبل وزير الخارجية الإيفواري لتعزيز الشراكة الاقتصادية
- تعرف على الخريطة الاستثمارية وعدد المشروعات نحو 1400 فرصة
التعليقات