
أعضاء الجمعية العمومية للمحامين امتنعوا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعد مخالفًا للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر تنخفض الآن وعيار 24 يسجل 5274 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 07:15 مساءً
تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
من نفس التصنيف: بلاغ من القومي للإعاقة للنائب العام حول زواج عريس مصاب بمتلازمة داون
على صعيد آخر، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة في كافة المحاكم بمختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
التعليقات