تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة مع المستثمرين من خلال استراتيجيات واضحة ومؤشرات إيجابية تعكس الأداء المالي والاقتصادي للدولة، حيث يظهر الرهان على القطاع الخاص كخيار صحيح، مما ساهم في تحقيق نتائج ملحوظة في النمو الاقتصادي، كما أن هذا النهج مستمر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يفتح الأبواب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية
نتائج إيجابية للاقتصاد المصري
تشير البيانات إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة تصل إلى 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر، وهذا يعكس قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، كما أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات شهدت نموًا كبيرًا، مما ساهم في رفع الصادرات بنسبة 30%، وهو ما يعكس ديناميكية السوق المصري
ممكن يعجبك: نجاحات متتالية.. تفاصيل افتتاح 8 أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية
زيادة الإيرادات الضريبية
نجحت الحكومة في زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض أي أعباء جديدة، حيث تم تسهيل الإجراءات لجذب الممولين طواعية، وهذا التجاوب من الشركاء الممولين يعكس الثقة في السياسات المتبعة، كما أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد أسهمت في دعم هذا الاتجاه، مما يعزز الاستقرار المالي
ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 يوليو 2025 في البنوك المصرية
خطط لتسهيلات ضريبية جديدة
تتجه الحكومة نحو إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يعكس التزامها بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، كما أن هناك جهودًا كبيرة لإيجاد منظومة أكثر كفاءة لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج مالية أفضل وأكثر استدامة
التعاون مع الشركاء الدوليين
تعمل الحكومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، وهذا يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين وإطالة عمره، كما أن هناك خططًا لطرح “صكوك محلية” خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة
استمرار الإصلاحات الاقتصادية
تؤكد الحكومة على التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، مما يوسع دائرة النشاط الاقتصادي ويعزز من الاستقرار المالي، إذ أن الدور المستمر للاقتصاد في تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على استدامة السياسات المالية المتوازنة، مما يشجع على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام
تستمر الجهود الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام، حيث يتم التركيز على تعزيز الثقة مع المستثمرين وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري يستضيف وفد رفيع المستوى من العراق
- توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي وجامعة القاهرة وسوهاج
- الضرائب: التيسيرات تدعم المشروعات الصغيرة وتوسّع القاعدة الضريبية
- الضرائب: النظام الضريبي المبسط فرصة دائمة لدعم المنشآت الصغيرة والاستقرار الضريبي
- المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص مع التوسع والنفاذ للأسواق الأفريقية