مؤتمر البكالوريا المصرية في الجيزة يفتح آفاق جديدة للإنقاذ والنجاح

يعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، برئاسة بدوى علام، اليوم الاثنين، مؤتمر بعنوان “البكالوريا المصرية.. فرصة للإنقاذ” حيث يتناول المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن أزمة الثانوية العامة الحالية بوصفها امتحان الفرصة الواحدة، وكيف يمكن للبكالوريا المصرية أن تكون فرصة لإنقاذ الطلاب من هذه الامتحانات.

ويأتي المؤتمر برعاية وحضور سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كما يشارك عدد من خبراء التعليم وممثلي نقابة المعلمين ومجالس الأمناء بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى ممثلين عن الطلاب وأولياء الأمور، وحضور الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس.

ويناقش المؤتمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبداللطيف في وضع نظام البكالوريا المصرية المعادل للثانوية العامة، وما تم خلال الفترة الماضية من لقاءات مع خبراء ووزراء ورؤساء تحرير ومديرين مدارس ووكلاء وزارة للاستماع إلى كافة الآراء حول نظام البكالوريا المصرية، كما يركز المؤتمر على أهمية توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، خاصة أنه بعد اعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفًا به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد بدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة أن نظام البكالوريا المصرية يمثل فرصة حقيقية لجميع الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال إتاحة فرص متعددة، كما يخفف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور ويزيد من الفرص التي قد تساعد الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.

وشدد علام على أهمية دعم توجه الوزارة في إيجاد بديل للثانوية العامة والتي أصبحت تمثل عبءًا على كاهل الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنها تعقد من فرصة امتحانية واحدة، أما البكالوريا فتتيح للطالب أكثر من فرص امتحانية متعددة وتسمح له بالتحسين، الأمر الذي يخفف الضغط النفسي والمعنوي على الطلبة وأولياء أمورهم حيث يكون للطالب فرص في حالة إخفاقه في الفرصة الأولى.

وقال علام، إن وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تتخذ خطوات إصلاحية في كافة قضايا ومشكلات التعليم والتي من أهمها ملف الثانوية العامة بالإضافة إلى مشكلات أخرى ظلت مغلقة سنوات كثيرة، من بينها ملف خفض الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبًا في الفصل، إضافة إلى وضع آلية محكمة للتقييمات والتي تم تطبيقها العام الدراسي المنصرم، موضحًا أن كل هذه الخطوات تؤكد على رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الواضحة والقوية والتي يدعمها بشكل كامل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمنت تعديلات قانون التعليم تخصيص فصل كامل هو الفصل الرابع بعنوان: التعليم بنظام البكالوريا، ونصت المادة 37 مكررًا، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة، ونصت المادة 37 مكرر (1) على أن تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

ونصت المادة 37 مكرر 2، على أنه يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانيًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائة جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا يتجاوز جموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.

وذكرت المادة 37 مكرر 3، أنه يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.