تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، حيث تركز بشكل خاص على العلوم البحرية التي تُعتبر أحد الأسس المهمة للاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الشراكات الإقليمية تلعب دورًا حيويًا في تبادل الخبرات ودعم الابتكار العلمي المشترك، مما يعكس التزام مصر بتطوير قدراتها في هذا المجال الحيوي

بروتوكول تعاون بين المعهدين

في إطار هذا التوجه، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في تونس، وقد كانت مراسم التوقيع تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) برئاسة الدكتورة زهرة ليلي شبعان، حيث وقعت عن الجانب المصري الدكتورة عبير منير رئيس المعهد والدكتورة نرمين السرسي المنسق العام، بينما مثل الجانب التونسي الدكتورة سلوي صادق والدكتورة ليلي شبيل

مواضيع التعاون المتنوعة

يتناول البروتوكول مجالات متعددة تشمل تقييم التنوع البيولوجي البحري واستكشاف تجمعات الأسماك في المياه المتوسطية، بالإضافة إلى تقنيات تفريخ الكائنات البحرية وإدارة وتنمية المناطق الساحلية، كما يتضمن أيضًا توظيف الذكاء الاصطناعي في النظم المائية لمواجهة التغيرات المناخية، وتطوير تقنيات الرصد والتنبؤ بالطحالب السامة، مما يعكس رؤية شاملة للتعاون في مواجهة التحديات البيئية

تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات

أكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل إطارًا فعالًا للابتكار وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، حيث يسهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة ويعزز دور العلوم البحرية في دعم خطط التنمية المستدامة، مما يخلق فرصًا جديدة لتطوير الحلول المستدامة للمشكلات البيئية

لقاء موسع وزيارة ميدانية

عقب مراسم التوقيع، عُقد لقاء موسع للتعريف بخبرات وأنشطة المعهدين، وتلا ذلك زيارة ميدانية للوفد المصري إلى مقر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، حيث اطلعوا على مشروعاته الاستراتيجية وأنشطته البحثية، مما يعزز من فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين

قيادات وباحثون حضروا التوقيع

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات المعهدين، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في علوم البحار والمصايد، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، ويؤكد أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة