أعادت مأساة وادي الحراش فتح النقاش حول أداء الحكومة في إدارة القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، مثل النقل والأشغال العمومية والبيئة وجودة الحياة وغيرها.
وأعربت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة على ضرورة تحديد المسؤوليات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
مقال له علاقة: إسرائيل تخفي خسائرها وتحظر نقل الصور وفقًا لمركز القدس للدراسات
وحمل “الأفافاس” السلطات العمومية المسؤولية الكاملة، مشيرًا إلى أن هذا الحادث المأساوي يكشف عن فشل منهجي في إدارة قطاع النقل والسلامة المرورية.
وطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد كل المسؤوليات المتعلقة بهذه المأساة.
متابعو الموقع يشاهدون:
وذكر الحزب في بيانه بالإحصائيات الرسمية المقلقة لحوادث المرور، حيث سجلت خلال سنة 2024 ما مجموعه 26.272 حادثًا عبر الوطن، مما أسفر عن 3.740 وفاة و35.556 جريحًا.
ويرى الحزب أن هناك عدة أسباب هيكلية وراء هذا الوضع، مثل تدهور العديد من الطرق في البلاد التي تفتقر إلى الصيانة أو غير ملائمة لحجم حركة المرور، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الحوادث الخطيرة.
كما أشار البيان إلى الوضع العام للأسطول الوطني للنقل الذي يضم آلاف الحافلات المتهالكة التي لا تزال قيد الخدمة، دون وجود خطة وطنية للتجديد والاستثمار.
وأبرز “الأفافاس” أن إغلاق السوق الوطنية للحافلات الجديدة والقيود البيروقراطية قد أعاقت استيراد الحافلات الحديثة، مما أجبر المستغلين على الاستمرار في استخدام مركبات قديمة.
شوف كمان: هل قامت إسرائيل بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.. وما هو رد روسيا على ذلك؟
ومن الأسباب التي ذكرها الحزب سياسة المراقبة التي تعاني من نقائص كبيرة، مثل الفحوصات التقنية التي غالبًا ما تكون شكلية، حيث تُمنح مركبات غير صالحة للاستعمال شهادة المطابقة.
وأضاف: “كما أن مراقبة المستخدمين في قطاع النقل شبه معدومة، بسبب غياب التكوين المستمر وعدم متابعة ساعات القيادة، وغياب التقييمات الطبية والنفسية المنتظمة”
وأشارت جبهة القوى الاشتراكية إلى أن هذا “التراكم من الإهمال والتقصير” يعكس “انسحابًا تدريجيًا للدولة لصالح قطاع خاص متروك للفوضى” في مجال استراتيجي يدخل ضمن صميم سيادتها.
مقترحات لحلحلة الأزمة
اقترح الحزب السياسي ذاته عددًا من الإجراءات التي يراها مناسبة لحلحلة الأزمة.
وتشمل المقترحات:
على المدى القصير.
- رفع جميع القيود البيروقراطية التي تعيق استيراد قطع الغيار والمركبات الجديدة
- سحب من الخدمة مركبات النقل الجماعي التي تُعتبر خطيرة، بغض النظر عن عمرها
- تعزيز الفحوصات التقنية عبر عمليات تفتيش مفاجئة، مع محاربة صارمة للمحسوبية
على المدى المتوسط.
- إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) في كل ولاية، لإعادة تنظيم النقل الحضري وما بين المدن
- إطلاق خطة وطنية للتجديد التدريجي لأسطول الحافلات والحافلات الكبيرة
- وضع إطار صارم لمستخدمي النقل يشمل التكوين الإجباري، والمتابعة الطبية والنفسية، وتحديد ساعات القيادة، وغيرها
على المدى الطويل.
- إرساء سياسة وطنية للتنقل المستدام والمرن، قائمة على تنويع وتحديث وسائل النقل
- إطلاق مشاريع جديدة تُعطي الأولوية للسكك الحديدية والمترو والترامواي ضمن استراتيجية مدمجة للنقل متعدد الوسائط
- تعميم تقنيات المراقبة مثل رخصة السياقة بالنقاط وإلزامية وجود سائق ثانٍ في الرحلات الطويلة، وأجهزة تسجيل إلكترونية لبعض أصناف المركبات، وغيرها
من نفس التصنيف: استكشاف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية