في خطوة تعكس انشغالات المواطنين والفاعلين في قطاع النقل، تقدم 8 نواب بالمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 17 أوت الجاري، بطلب عاجل للوزير الأول للتدخل بشأن الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع النقل العمومي في البلاد، حيث أشار النواب إلى أن هذا الأمر يستدعي اهتمامًا فوريًا وعاجلاً.
المراسلة التي وقعها النواب رابحي بلخير، خلاصي محمد، عمر درة، أحمد خنيش، خديجة بلقاضي، زكية بوقطوشة، عز الدين زحوف، وحميد آيت عمر، أكدت أن الحوادث المتكررة، وآخرها الحادث الأليم في بلدية الحراش، سلطت الضوء على هشاشة منظومة النقل، مما يستدعي ضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلتها وفق رؤية شاملة ومستدامة لمواجهة التحديات الحالية.
ممكن يعجبك: الشرطة في نيوزيلندا تعتقل امرأة حاولت تهريب طفلتها داخل حقيبة سفر
التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في المراسلة تشمل:
- الوضع الوطني والولائي للنقل، حيث يبلغ معدل العمر المحاسبي للحافلات في العاصمة أكثر من 15 سنة، بينما تحدد المعايير الدولية الحد الأقصى للاستخدام الآمن بـ 5 سنوات، ويعاني العمر الاقتصادي أيضًا من تجاوز 10 سنوات.
- ندرة قطع الغيار الأصلية وارتفاع انتشار القطع المقلدة، مما يزيد من خطر الأعطال.
- تشبع خطوط النقل الحضري، خصوصًا في المدن الكبرى، مع غياب التوزيع العادل للخطوط.
- غياب التكوين المهني الاحترافي للسائقين، حيث يكتفى برخصة السياقة دون تأهيل خاص للتعامل مع الركاب أو الحالات الطارئة.
- اهتراء الطرقات وغياب الصيانة الدورية، مما يسهم في زيادة معدلات الحوادث.
- عدم تحديث دفتر شروط نقل المسافرين رغم وجوده، مما يجعله غير متماشي مع التحديات الراهنة.
- ضعف الرقابة والمتابعة من مديريات النقل الولائية، رغم مسؤوليتها المباشرة في التنظيم والمراقبة.
- واقترح نواب الجزائر العاصمة مجموعة من الإجراءات التي يرون أنها عملية وقابلة للتنفيذ.
المقترحات تتضمن:
ممكن يعجبك: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 والشروط اللازمة
متابعو الموقع يشاهدون:
- إطلاق برنامج وطني لتجديد الحظائر يشمل النقل الجماعي، سيارات الأجرة، ونقل البضائع.
- إشراك البنوك الوطنية في تمويل اقتناء وسائل النقل الجديدة عبر قروض بدون فوائد موجهة للناقلين.
- تحديث دفتر شروط نقل المسافرين بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة.
- رفع التجميد عن برنامج التكوين المهني الاحترافي للسائقين، ليشمل السلامة والإسعافات الأولية والتعامل مع الركاب.
- تعزيز الرقابة التقنية على المركبات وتفعيل دور مديريات النقل في المتابعة الميدانية.
- تحسين البنية التحتية للطرق، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
الموقعون على المراسلة أكدوا أن هذه المقترحات تمثل بداية لمسار إصلاحي شامل يتطلع إلى تحسين قطاع النقل العمومي في البلاد.