وصل مراقب الحسابات المتهم إلى محكمة إيتاى البارود الابتدائية منذ قليل، لحضور ثالث جلسات استئنافه على الحكم الصادر بحقه بالمؤبد.
وشهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز أمنية على مداخل الشوارع الرئيسية والجانبية قبل بدء المحاكمة.
مواضيع مشابهة: خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2025 وكيفية مراجعة البيانات بسهولة
وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، برئاسة المستشار أشرف عياد، ثالث جلسات استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين، التي تم تأجيلها من يوم 21 يوليو الماضي لحضور كبير الأطباء الشرعيين.
اقرأ كمان: غداً الأحد يبدأ تشغيل ثالث قطار لعودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان
كما نظرت الدائرة الثالثة جلستي استئناف السابقتين بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، اليوم، في ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، في مدرسة بالبحيرة، بالسجن المؤبد.
وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يتوافق مع ما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، حيث استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، بناءً على ما شهد به والد الطفل المجني عليه، ووالده، وإحدى الشاهدات، والطبيب الشرعي، وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرره الطفل المجني عليه، استدلالًا بتحقيقات النيابة، وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وسردت المحكمة شهاداتهم.