المركزي اليمني يخطو نحو استعادة الاستقرار المالي للمؤسسات الحكومية

تم تحديثه الأحد 2025/8/17 10:58 م بتوقيت أبوظبي

أمهل البنك المركزي اليمني شركات الصرافة مدة ثلاثة أيام لنقل أموال المؤسسات الحكومية إلى حساباته وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

تأتي هذه المهلة بعد عشر سنوات من الفوضى المالية، حيث استغلت بعض المؤسسات الحكومية ظروف الحرب وضعف الرقابة، مما أدى إلى استخدام شركات صرافة غير موثوقة لإيداع إيراداتها، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية. .

وفي تعميم جديد، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن منع “أي شركة أو منشأة صرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة”، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يُعتبر “غير قانوني وخارج نطاق أعمال الصرافة المصرح بها”.

كما أوضح البنك أنه “في حال وجود أي مبالغ تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى شركات الصرافة، يتوجب نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تقديم البيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام”. .

وأكد البنك أنه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة لا تمتثل لهذا التعميم”.

يأتي هذا التعميم ضمن جهود البنك المركزي لضبط السياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء اعتماد المؤسسات الحكومية على شركات الصرافة في إيداع إيراداتها، وهو ما كان يغذي الفساد والاختلاس المالي. .

يرى مراقبون أن نقل أموال المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن يُعتبر “خطوة حاسمة في مكافحة الفساد، وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقليل فرص التلاعب المالي وتعزيز مبدأ المساءلة”.

كما تسهم هذه الخطوة، وفقًا للمراقبين، في منع شركات الصرافة من استغلال أموال المؤسسات الحكومية في المضاربة، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء انهيار الريال اليمني، الذي استعاد مؤخرًا نصف قيمته أمام العملات الأجنبية بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني. .

تأتي هذه الخطوة أيضًا كجزء من “سلسلة من الإجراءات البنكية لاستعادة الثقة في النظام المصرفي والتحكم في السيولة النقدية في السوق، وذلك حفاظًا على استقرار العملة المحلية”، وفقًا للمصادر ذاتها.