أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، والذي يمثل إجمالي الدخل الذي تحققه المواطنين والشركات، بلغ تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، مع تسجيل انخفاض نسبته 2.7 في المئة مقارنةً بتريليونين و202.7 مليار دولار في نهاية عام 2022.
كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الناتج المحلي المتاح، الذي يُعتبر متاحًا للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى، بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة انخفاض بلغت 3 في المئة.
وأشار المركز إلى أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس، بلغ في نهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 ليصل إلى 71.5 في المئة، مقارنةً بـ65 في المئة بنهاية عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المئة.
وكانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهامًا في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجلت متوسط إسهام بلغ 28.3 في المئة، بينما كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث كانت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموًا بنسبة 11.7 في المئة، تلتها أنشطة النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، ثم الأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة، بينما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، بالإضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعًا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.
أما بالنسبة لمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، فقد أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي، مع نسبة إسهام بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي، والذي يمثل إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها، تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي، الذي يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول، 601.8 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة.
التعليقات