“إجراءات قاسية”.. حركة البناء تنتقد عقوبة سلطة الضبط ضد 4 قنوات جزائرية.
التوقيف عن البث لمدة 48 ساعة جاء نتيجة التغطية الإعلامية لحادث سقوط حافلة في وادي الحراش، والذي أسفر عن 18 قتيلاً.
بدائل كانت ممكنة
أفادت الحركة بأن فرض أقصى العقوبات بالغلق لا يتناسب مع الأدوار المنوطة بالقنوات، مشيرة إلى وجود بدائل أقل قسوة، مثل منع نشر الإعلانات لفترة محددة، وإلزام القنوات بتخصيص ميزانية لتدريب وتأهيل موظفيها، أو فرض تغطية القضايا الحساسة بواسطة صحافيين محترفين.
متابعو الموقع يشاهدون:
طبيعة الحادث وتأثيره على الرأي العام
ذكرت الحركة أن الحادث أحدث صدمة كبيرة وتأثراً عميقاً لدى الرأي العام، حيث دارت نقاشات حول المسؤوليات أكثر من التركيز على تفاصيل الحادثة، مشددة على أن المخالفة وقعت في ظروف صعبة وفي غياب إدارة رسمية للمعلومات، مما أدى إلى انتشار معلومات متضاربة وزيادة حالة الفزع لدى أهالي المسافرين على متن الحافلة.
مسؤولية حماية المصابين
أكدت الحركة أن حماية المصابين، الذين يُعتبرون نزلاء في مؤسسة استشفائية، تقع على عاتق المؤسسات الصحية والأطقم الطبية، ولا يمكن تحميلها وحدها مسؤولية وصول الإعلاميين إلى غرف المرضى أثناء مرافقة الوفود الرسمية، مشيرة إلى أن أخذ تصريحات من المصابين ليس سابقة، وقد حدث ضمن بروتوكولات رسمية ومرافقة المسؤولين.
قسوة العقوبة وتأثيرها على الإعلام
أوضحت الحركة أن العقوبة كانت قاسية، وكان من الأجدر توجيه عقوبات أقل ضرراً، حفاظاً على حقوق المواطنين في متابعة القنوات، وشددت على أن “التجربة الإعلامية للقنوات ما زالت في بدايتها”، وأن العامل البشري بحاجة إلى التكوين والممارسة، داعية إلى مرافقة رسمية بدلاً من سياسة التوقيف.
ضرورة إعادة النظر في آليات الضبط
دعت الحركة إلى إعادة النظر في عمل وآليات تدخل سلطة الضبط لضمان أداء مهامها، مع الحفاظ على حق المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن مواقفها وتقديم حججها، مشيرة إلى ضرورة توفير آليات مراجعة القرارات وتخفيف العقوبات إذا ظهرت معطيات جديدة تؤثر على حيثيات المخالفة، ورأت أنه من الأولى لسلطة السمعي البصري مرافقة الإعلام الجزائري بالتوعية والتأهيل، ووضع مدونات أخلاقية لتغطية الكوارث والأحداث الحساسة.
قرار سلطة الضبط
الجدير بالذكر أن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري قامت مساء السبت بتوقيف أربع قنوات عن البث، بعد تسجيل “إخلالات مهنية فادحة”، وشمل القرار كل من قناة البلاد والوطنية والحياة والشروق، ابتداءً من الساعة 22:30 من السبت 16 أوت 2025، ولمدة 48 ساعة، بعد بث صور واستجوابات اعتبرت السلطة أنها صادمة دون مراعاة خصوصية المواطنين.
التعليقات