الدكتور علي عوف: سحب الأدوية المنتهية ضرورة وطنية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي بدأت في الأول من مارس وستستمر حتى نهاية يوليو 2025، تعكس أزمة متراكمة على مدار ثماني سنوات، حيث تراكمت هذه الأدوية في الصيدليات نتيجة لتقاعس بعض الشركات المنتجة عن القيام بدورها في التسويق والدعاية الطبية لمنتجاتها، مما أدى إلى تحميل الصيدليات أعباء اقتصادية كبيرة بعد دفع قيمتها مسبقًا

تحديات الصيدليات الاقتصادية

أشار عوف إلى أنه من غير المنطقي أن يتحمل الصيدلي تبعات تقصير بعض الشركات المنتجة، ثم يفاجأ بتهديدات من هيئة الدواء بمعاقبة الصيدليات التي لا تزال تحتفظ بكميات من الأدوية المنتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الشركات بسحب تلك الأدوية، مما يضع الصيدليات في موقف حرج للغاية ويزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتقها

دعوة لقرارات ملزمة

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الأجدر كان أن يتم إصدار قرار إلزامي للشركات بسحب الأدوية المنتهية دون شروط، مع ضرورة وقف تسجيل أي شركة غير ملتزمة، كما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن ذلك سيشجع على الالتزام ويعزز من الأمان الصحي للمواطنين

تأثير التصريحات على السوق

وأوضح عوف أن تصريحات بعض المسؤولين حول معاقبة الصيدليات ساهمت بشكل غير مباشر في انتعاش تجارة الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعتبر خطرًا كبيرًا على صحة المرضى، إذ أن تداول هذه الأدوية قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة

الأدوية وأمن الصحة القومي

وشدد على أن قضية الأدوية منتهية الصلاحية ليست مجرد ملف اقتصادي، بل تمس الأمن القومي الصحي، حيث أن الدواء سلعة لها تاريخ صلاحية، وستظل المشكلة قائمة ما لم يكن هناك قرار وزاري واضح يُلزم الشركات المنتجة بسحب هذه الأدوية فورًا ودون استثناء، وذلك لحماية المريض المصري وضمان عدم إعادة تدويرها أو طرحها بطرق غير قانونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *