تعزيز التعاون مع اليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، وأبِيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، في إطار متابعة الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث استعدادات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة، والذي سيعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالسفير الياباني والممثل الرئيسي لـ«جايكا»، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر واليابان منذ أكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

كما أشارت المشاط إلى إعلان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق، فوميو كيشيدا، إلى مصر في أبريل 2023.

وقد سلط اللقاء الضوء على مجالات التعاون المختلفة بين مصر واليابان، خاصة في التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، مؤكدين على استكمال التعاون في مشروع المرحلة الرابعة من مترو القاهرة الكبرى.

كما ناقش الطرفان استعدادات مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، حيث أكدت الوزيرة على أهمية المؤتمر في تعزيز العلاقات الأفريقية – اليابانية، ودوره في فتح آفاق جديدة للشراكات بين بلدان الجنوب، مما يسهم في دفع جهود التنمية في القارة الأفريقية.

وشددت المشاط على ضرورة استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها لدول القارة بدعم من الجانب الياباني.

كما أكدت التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، ودفع الاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأعربت «المشاط» عن تطلع الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص الياباني ومؤسسات التمويل مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، بما يعزز الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص المصري، وتوسيع شراكات القطاعين العام والخاص في مجالات توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية لمصر في آسيا، حيث تضم محفظة التعاون الحالية نحو 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة تمويلات بلغت 7.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح ودعم فني بقيمة 2.4 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الموازنة.

وكانت وزيرة التخطيط قد زارت اليابان في ديسمبر الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي مع التركيز على النمو الأخضر، بالإضافة إلى توقيع خطابات متبادلة لمنحة يابانية لدعم المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *