دعوات حقوقية في بريطانيا لعدم محاكمة معتقلي “بالستاين أكشن” المدافعين عن فلسطين

دعت منظمات حقوقية بريطانية إلى تأجيل مقاضاة مؤيدي حركة بالستاين أكشن المحظورة حاليًا، وذلك لحين البت في الطعن القانوني الذي يخص هذا الحظر، وفي الوقت ذاته، اعتقلت الشرطة البريطانية 13 شخصًا خلال مظاهرة في نورفولك يوم أمس السبت.

جاء ذلك في رسالة موجهة من منظمات مرموقة، مثل غرينبيس وهيومن رايتس ووتش، إلى المدعي العام ريتشارد هيرمر.

ذكرت الرسالة، التي وقّعتها أيضًا منظمات أصدقاء الأرض والكويكرز وغلوبال ويتنس، وأُرسلت في نهاية هذا الأسبوع، أن “مقاضاة الأفراد على الجرائم المرتبطة بهذا الحظر قبل أن تقرر المحكمة قانونيته يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جوهرية”، وأكدت أن تأجيل الملاحقات القضائية “سيُظهر ضبط النفس والإنصاف واحترام العملية القانونية الجارية”.

أضافت الرسالة أيضًا أن المدعي العام “هو من يقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في القضايا بموجب قانون الإرهاب بدلًا من هيئة الادعاء الملكية”، مشيرةً إلى ضرورة أن يتصرف اللورد هيرمر “بما يخدم المصلحة العامة” ويتخذ إجراءً بشأن مسألة المقاضاة.

تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعصيانًا مدنيًا دعمًا لحركة بالستاين أكشن التي حظرتها حكومة حزب العمال الشهر الماضي بموجب قانون الإرهاب، بعد أن اقتحم أعضاؤها منشأة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين.

قبل اقتحام القاعدة العسكرية، نفذت بالستاين أكشن أكثر من 330 نشاطًا استهدف مصانع السلاح الإسرائيلي في بريطانيا والشركات المتعاونة معها.

شهدت احتجاجات الأسبوع الماضي لدعم حركة بالستاين أكشن اعتقال 552 شخصًا، أُفرج عن معظم المعتقلين بكفالة، بينما وُجهت اتهامات إلى 10 أشخاص على الأقل.

أعلنت شرطة العاصمة أن 60 شخصًا على الأقل سيُحاكمون بتهمة “إظهار الدعم”، وقد أُلقي القبض على أكثر من 700 متظاهر بموجب قانون الإرهاب، ويوم أمس اعتقلت شرطة نورفولك 15 شخصًا بعد تجمّع مجموعة خارج مبنى البلدية في شارع سانت بيترز بمدينة نورويتش، حاملين لافتات تشير إلى بالستاين أكشن.