هل تتساءل عن تكلفة إيجار شقتك أو محلك بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟ الزيادة مستمرة كل عام!

في الخامس من أغسطس الجاري، انطلق التطبيق بصيغته الجديدة، الذي جاء بعد انتظار طويل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحمل في طياته تغييرات جذرية، أبرزها ما نصت عليه المادة السادسة، التي أقرت بزيادة دورية سنوية على القيم الإيجارية بنسبة 15% من العام السابق، مما يعني تغيّرًا تلقائيًا مستمرًا في قيمة الإيجار وفق جدول زمني متصاعد.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وأكدت المادة أن القيمة الإيجارية للمساكن الواقعة في المناطق المتميزة سترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فقد حُددت الزيادة بعشرة أضعاف مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، بقيت الزيادة عند عشرة أضعاف أيضًا، ولكن مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا.

على أن يلتزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد القيم الجديدة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون دون تأخير، كما سيتم لاحقًا تسوية أي فروقات مالية قد تظهر بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير، التي ستتولى التحقق من تفاصيل العقود والمناطق وتصنيفها بدقة.

فيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد حددت المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية لهذه الأماكن سترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، ويسري هذا التعديل بدءًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن معظم العقود ستشهد أول زيادة فعلية خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت المادة السادسة على أن كافة القيم الجديدة للإيجار، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، ستخضع لزيادة تلقائية سنوية بمعدل 15%، فمثلًا الشقة الواقعة في منطقة متوسطة يبدأ إيجارها بعد تطبيق القانون بـ400 جنيه، سترتفع خلال سبع سنوات لتصل إلى نحو 1063 جنيهًا شهريًا، أما المحل التجاري الذي يبدأ إيجاره بـ500 جنيه، فسيبلغ بعد خمس سنوات ما يقارب 1006 جنيهات، نتيجة الزيادة التراكمية السنوية.