طفرة اقتصادية في الخليج مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي خلال عام 2023، وفقاً لأحدث البيانات التي أصدرها المركز الإحصائي الخليجي.

وحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات “وام” عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، فإن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 وصلت إلى 2.143 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) خلال نفس العام 1.989 تريليون دولار.

طفرة في القطاع غير النفطي

أوضح المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.513 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.

تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية قد ارتفعت بنهاية عام 2023 لتصل إلى 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.4%.

وكانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر تأثيراً في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث ساهمت بمتوسط 28.3%، بينما كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.

نمو الأنشطة الاقتصادية

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث كانت أنشطة المال والتأمين الأعلى نمواً بنسبة 11.7%، تلاها قطاع النقل والتخزين بنسبة 11.6%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.6%، والتعليم بنسبة 5.5%.

فيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، مع نسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.

كما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.245 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%.

بينما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.