كامل الوزير يكشف عن خطة لتحويل مصنع الحديد والصلب في حلوان إلى مجمع لصناعة الملابس والنسيج

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة، وذلك بحضور الدكتور سامح خفاجي، مدير المعهد.

وخلال زيارته، تفقد الوزير مكتبة المعهد والمعامل المختلفة، بما في ذلك معمل الميكروسكوب الإلكتروني، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل البري، بالإضافة إلى محطة رصد نوعية الهواء.

عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم بحث سبل تعزيز دور المعهد في خدمة قطاع الصناعة، وأكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد كأحد المؤسسات العلمية والبحثية التي تهدف إلى دعم التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى دوره في إعداد المتخصصين من المهندسين وخريجي الجامعات من خلال برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، وتنظيم الدراسات العليا في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، ومنح شهادات للخريجين تشمل دبلوم وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية، كما أشار إلى ضرورة أن يتحول المعهد إلى مركز لإنتاج أبحاث وخدمات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتساهم في تحسين قدرات الصناعة المصرية في استغلال الخامات والمعادن المتوافرة في البلاد.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، تضم هيئة الثروة المعدنية ومعهد التبين للدراسات المعدنية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، لدراسة وتخطيط استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي، مع التركيز على الجمع بين النظريات العلمية والتطبيق العملي لإخضاع خام الحديد لعمليات تعدينية تقلل الشوائب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الحديد المستورد، مع الأخذ في الاعتبار التوجه العالمي الحالي نحو تقليل الأثر الكربوني للصناعة والحفاظ على البيئة، لضمان قدرة صناعة الحديد والصلب المصرية على المنافسة واستدامة صادراتها للأسواق العالمية.

وأكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتبني أي بحث أو فكرة قابلة للتطبيق تصدر عن المعهد، والعمل على جذب مستثمرين جادين لإقامة مشاريع صناعية في مجالات البحث، بشرط أن تكون هذه الأبحاث في صناعات مستهدفة وأن تتوافر خاماتها ومستلزماتها في السوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لمعرفة التحاليل والاختبارات المطلوبة للتصدير، والتي يمكن لمعامل المعهد توفيرها، مما يعزز أداء المعامل ويزيد الطلب عليها من القطاع الصناعي.

وشدد الوزير على ضرورة تضمين ميزانية المعهد بندًا خاصًا بالبحوث وتطوير المعامل لمواكبة التطورات الحديثة، مؤكدًا أن تعزيز دور المعهد لن يتحقق إلا من خلال تحسين المهام التي يؤديها في خدمة الصناعة وإنتاج منتجات عالية الجودة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

وخلال الاجتماع، وافق الوزير على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ58 للعام الدراسي الجديد 2025/2026 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات في مختلف مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، والتي تشمل التعدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميك والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المتنوعة.

كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية، لتلبية احتياجات جميع العاملين في مجال الصناعة بمختلف المستويات التعليمية.

في سياق متصل، تفقد الوزير مصنع شركة تكنوتكس، إحدى شركات مجموعة النيل، المتخصصة في الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو.

يقام المصنع على مساحة 55 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون قطعة سنويًا، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 35%، وحجم صادرات سنوي يبلغ 3 مليار جنيه، حيث يصدر المصنع 100% من إنتاجه إلى أسواق 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا، ويعمل في المجموعة 5 آلاف عامل، وقد استمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المهندس وليد كمال، مدير مصانع المجموعة، حول عمليات الإنتاج وخطة المجموعة المستقبلية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة عدد العمالة إلى 8 آلاف عامل، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 14.7 مليون قطعة سنويًا، مع إجمالي حجم صادرات يصل إلى 4.7 مليار جنيه.

وأشاد الوزير بمنتجات المصنع، مشيرًا إلى أنها تصدر بالكامل للخارج، مما يعكس تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من الصناعات المستهدفة لزيادة القدرات الإنتاجية المحلية، نظرًا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، حيث تتمتع مصر بسمعة رائجة في هذا المجال، كما أن لديها كافة المقومات اللازمة للنهوض بهذه الصناعة، بما في ذلك توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة، بالإضافة إلى الإمكانيات التكنولوجية والمعرفية اللازمة لتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى إمكانية دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة، وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع، موجهاً قيادات وزارة الصناعة لتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.