تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال استغلال مواردها الطبيعية، حيث أعلنت عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمليات التداول والاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى خطط لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً في البلاد، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية.
مشروع قانون تنظيم الذهب
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون المرتقب لن يقتصر على الجوانب التشريعية، بل سيتضمن آليات تنظيمية تهدف إلى تأسيس كيان مسؤول عن ضبط السوق، مما يساهم في تحقيق الشفافية والفاعلية في عمليات الاستثمار والتداول، كما يشمل المشروع إنشاء مصفاة ذهب محلية تسمح بمعايرة المعدن النفيس وفق المعايير الدولية، مما يقلل من التكاليف والوقت اللازمين، ويعزز من القيمة المضافة للصناعة المصرية.
أهمية المصفاة المعتمدة
رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بهذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع، مشيراً إلى أن وجود مصفاة معتمدة محلياً سيوفر ميزة تنافسية كبيرة للصادرات المصرية، مما يزيد من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويساعد على تسويقه بشكل أفضل في أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا.
زيادة الصادرات المصرية
شهد القطاع في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، كما أن التوسع في فتح أسواق جديدة يعزز من فرص النجاح، وتراهن الشعبة على أن اعتماد المصفاة محلياً سيضاعف هذه المؤشرات، ويساعد مصر على تحقيق هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً بحلول عام 2030.
الإطار التشريعي الجديد
لا يقتصر القانون الجديد على تنظيم السوق فحسب، بل يتضمن أيضاً الإطار التشريعي لصناديق الذهب كأداة استثمارية حديثة، حيث ستتيح هذه الصناديق للمستثمرين والمدخرين دخول سوق الذهب بشكل منظم، مما يوفر لهم بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
الاستثمار في البنية التحتية
يأتي هذا التوجه في ظل الطلب المتزايد على الذهب عالمياً كملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق، مما يعزز من أهمية الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، سواء عبر المصفاة أو عبر الإطار التشريعي الجديد، مما يزيد من قدرة مصر على اقتناص الفرص في السوق الدولية.
مصر كمركز إقليمي
تسعى مصر من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة الذهب، فوجود مصفاة معتمدة لا يقتصر أثره على دعم الصادرات فحسب، بل يجعل من القاهرة وجهة جاذبة لعمليات تكرير الذهب القادمة من دول الجوار الإفريقي والعربي، مما يضيف بعداً إقليمياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية.
التعليقات