أعربت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم السبت، عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش الذي وقع أمس الجمعة.
وأكدت على أهمية احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال الألم في مثل هذه المواقف.
وأشارت السلطة إلى أنها رصدت خروقات مهنية، حيث ترفض تمامًا الممارسات التي قامت بها بعض المنابر، بما في ذلك استجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا وتحويل المأساة إلى مادة للسبق ورفع نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت السلطة أن هذا النهج يعد انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجًا عن مقتضيات المهنة، مستندة إلى القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والمرسوم التنفيذي رقم 24-250.
متابعو الموقع يشاهدون:
ذكرت السلطة أنه وفقًا للقانون، يُحظر المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة.
ودعت السلطة جميع غرف الأخبار إلى توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة، والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية بعيدًا عن الإثارة والابتذال.
وأكدت أنها لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة، مشددة على أن حرية الإعلام مسؤولية كبيرة.
وعن الدعوة لإعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، ذكرت السلطة أنه وفق الصلاحيات المخولة لها، فإن إعداد أي ميثاق واعتماده ومتابعة احترامه يتم عبر الآليات والهيئات المختصة قانونيًا.
وأوضحت السلطة أن الدعوة إلى ميثاق خارج هذه الأطر يعد تجاوزًا للصلاحيات، لكنها تبقى منفتحة على أي مبادرة مؤسسة قانونًا تسهم في ترقية أخلاقيات المهنة.
من جهة أخرى، دعت المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بأعلى معايير المسؤولية المهنية والإنسانية، واقترحت صياغة ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة تحت إشراف الأسرة الصحفية نفسها.
وأوضحت المنظمة أن الميثاق يتيح تحميل كل جهة مسؤوليتها عند تسجيل خروقات، مع إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على المخالفين، مؤكدة أن الصحافة رسالة سامية قبل أن تكون سباقًا لجمع نسب المشاهدة، وأنها خدمة للمجتمع بوعي ومسؤولية.
التعليقات