قرار وزاري مشترك يغير قواعد بيع الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر
أصدرت السلطات الجزائرية قرارًا وزاريًا مشتركًا، وقع عليه ستة وزراء، يفرض شروطًا تقنية وتنظيمية صارمة على مصنعي ومستوردي الأجهزة الكهرومنزلية، وبالأخص أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون، الذي يتسبب سنويًا في وفاة العشرات من المواطنين الجزائريين.
تشديد المعايير التقنية
القرار الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يُعتبر تعديلًا وتكميلًا للقرار الوزاري المشترك الصادر في 10 نوفمبر 2020، والمتعلق بالمصادقة على النظام التقني لضمان أمن الأجهزة الكهربائية المخصصة للكشف عن أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل.
ويُلزم التعديل الجديد المصنعين والمستوردين بعدد من الشروط التقنية والإجرائية لضمان فاعلية الأجهزة المتاحة في السوق، ومدى مطابقتها للمعايير الأمنية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالإنذار المبكر قبل انتهاء صلاحية الجهاز، وهي نقطة حاسمة في الوقاية من حالات التسمم القاتلة.
تسويق مشروط
من أبرز التعديلات، ما جاء في المادة الخامسة، حيث أصبح من الإلزامي تسويق كاشف أحادي أكسيد الكربون مرفقًا مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز القابل للاحتراق، في محاولة لضمان توفر وسائل الوقاية الضرورية في كل منزل يستخدم مثل هذه الأجهزة، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة كما هي.
متابعو الموقع يشاهدون:
كما تم تعديل وتكميل المواد 9 و16 و22، لتشمل متطلبات أكثر دقة تتعلق بآليات المراقبة والاختبارات التقنية.
بيانات وتقارير مفصّلة
وفقًا للقرار، يُطلب من المنتجين والمستوردين تقديم بيانات شاملة للمخابر المختصة، مثل مخابر سونلغاز والمخبر الوطني للتجارب ومخابر قمع الغش، إضافة إلى أي مخبر معتمد قانونيًا، وتشمل هذه البيانات:
- المنهجية والحسابات التقنية التي تُثبت فاعلية نظام الإنذار عند قرب انتهاء عمر الجهاز
- منحنيات التفريغ الخاصة بتيار الاستعداد، والتي تبرز سلوك الكاشف في وضعية التشغيل العادية
- قياسات التفريغ السريع للبطاريات، ما يتيح مراقبة دقيقة للأداء وتقدير دقيق لفترة التشغيل الآمن
ومن بين أهم النقاط التي جاء بها القرار، فرض شهادة مطابقة كشرط أساسي لتسويق هذه الأجهزة في السوق الجزائرية.
وهذه الشهادة لا تُمنح إلا من طرف المخابر المعتمدة، وعلى رأسها مخابر سونلغاز والمخبر الوطني للتجارب ومخابر قمع الغش، ما يعزز من آليات الرقابة ويمنع دخول أجهزة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
توقيع ستة وزراء
وقد وقّع على القرار المشترك وزراء من قطاعات استراتيجية وحيوية، هم:
- السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق
- إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- سيفي غريب، وزير الصناعة
- محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
- عبد الحق سايحي، وزير الصحة
يأتي هذا القرار في ظل تزايد الحوادث المرتبطة باختناق غاز أحادي أكسيد الكربون داخل البيوت الجزائرية، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تُسجَّل سنويًا وفيات بالجملة نتيجة غياب أو استخدام أجهزة غير فعالة.