الاحتلال يوقف حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس ويزيد الأعباء الضريبية عليها

في تصعيد جديد وانتهاك إسرائيلي متكرر، أفادت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بأن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرضت ضرائب باهظة على ممتلكاتها».

ورأت اللجنة أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، كما تشكل خرقًا فاضحًا للوضع القائم التاريخي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

وأشارت اللجنة إلى أن الهجمة لا تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل تمتد أيضًا للاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس «دير حجلة» قرب أريحا من خلال التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وأوضحت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولًا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وحذرت اللجنة من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وخاصة البطريركية الأرثوذكسية في القدس، مؤكدة أن ما يحدث يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية.

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.

تصفية الوجود المسيحي

في هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قدرة البطريركية على أداء دورها في كافة المجالات، وتأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على المقدسات الفلسطينية عامة والمقدسات المسيحية ومؤسساتها وممتلكاتها بشكل خاص.

من جانبها، اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال «جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة الإسلامية المسيحية».

وفي السنوات الأخيرة، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد الكنائس والعقارات المسيحية التاريخية في القدس، من خلال مطالبتها بدفع ضرائب باهظة وبأثر رجعي، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة ممنهجة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة ومصادرة ممتلكاته، ففي فبراير 2018، أقدمت سلطات الاحتلال على حجز أملاك وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل.