أكدت الرئاسة المصرية في بيانها اليوم السبت على تحقيق مصر فائضًا أوليًا غير مسبوق.
وصل الفائض إلى 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
شوف كمان: استقرار مع آفاق تصاعدية في ظل تقلبات السوق
في تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 2024/2025، حيث تم تسجيل مؤشرات متميزة ومتوازنة، مع تحقيق أعلى فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة تصل إلى 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024 الذي شهد فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
مقال مقترح: تراجع سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات يوم الإثنين 12 مايو 2025
أوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم التحديات الخارجية، مثل الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة، كما أكد الوزير أن هذا الأداء جاء مصاحبًا لتحسن ملحوظ في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، حيث شهد نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، محققًا أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. كما استعرض وزير المالية نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، وقد بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 نحو 2.204 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام التكنولوجيا والمنظومات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتطوير النظام الضريبي، مما ساهم في تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب. كما تم تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد سريع وسهل، وتوحيد وتحسين الخدمات الضريبية، مما أعاد الثقة للممولين من خلال تخفيف الأعباء عليهم.
في هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضًا إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لبرامج التغذية المدرسية، مما يسهم في توفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ ومكافحة سوء التغذية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، كما شدد على أهمية بناء شراكات فعالة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، ووجه الرئيس المصري باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
التعليقات