التعليم تحظر الرسوم والدعاية بالمدارس وتلزم بالخرائط الرسمية لمصر

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة ونزيهة، حيث أصدرت توجيهات صارمة تهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، وذلك من خلال منع تحصيل أي رسوم مالية خارج الإطار المحدد، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خدمات تعليمية عادلة وشفافة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حقوق الجميع

تحذيرات بشأن الأنشطة التجارية

تأتي التعليمات الوزارية لتؤكد على أهمية عدم دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس، وذلك لحماية الطلاب من التأثيرات التجارية التي قد تؤثر على تجربتهم التعليمية، فالمؤسسة التعليمية يجب أن تبقى بعيدة عن أي مصالح تجارية أو دعائية، مما يضمن بيئة تعليمية نقية تركز على التنمية الفكرية والعلمية

حظر الدعاية السياسية داخل المدارس

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية أو إعلانية تتعلق بالشعارات السياسية أو الحزبية، حيث يجب أن تقتصر هذه المساحات على المواد التعليمية والتوعوية التي تدعم أهداف العملية التعليمية، مما يسهم في تعزيز الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية ويمنع أي تداخل مع القضايا السياسية

ضرورة الحيادية في التعليم

أكدت الوزارة على أهمية عدم التطرق إلى القضايا السياسية أو الدينية الخلافية داخل المدارس، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على حيادية المؤسسة التعليمية ومنع استغلالها كمنصة للترويج لآراء معينة، مما يضمن سلامة الفكر والتوجهات لدى الطلاب

استخدام الخرائط الرسمية فقط

في سياق الحفاظ على الدقة والمصداقية، ألزمت الوزارة جميع المدارس والإدارات التعليمية باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والتي تصدر عن الهيئة العامة للمساحة، حيث يجب إظهار خط الحدود الدولي الجنوبي عند خط عرض 22، وذلك تنفيذًا للتعميم رقم (15387) الصادر في 14 أغسطس 2024، مما يضمن توحيد المعلومات المستخدمة في العروض الدراسية والمكاتبات الرسمية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *