الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل لفرق تأمين المساعدات في غزة وتأثيره على تفشي المجاعة

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن هجماته على الفلسطينيين الذين يعملون على تأمين قوافل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأخرى، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشار المكتب، في بيانه، إلى أن هذه الهجمات ساهمت بشكل كبير في انتشار المجاعة بين المدنيين في غزة، حيث وثق منذ بداية شهر أغسطس الجاري 11 هجوما على الفلسطينيين أثناء محاولتهم تأمين المساعدات في شمال ووسط قطاع غزة.
وقد أسفرت هذه الهجمات، التي وثقها المكتب الأممي، عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، حيث كان معظمهم من عناصر تأمين المساعدات، بالإضافة إلى عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون.
وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يدل على استهداف متعمد من القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية.
كما تضاهي هذه الهجمات نمطا مماثلا لاستهداف أجهزة تنفيذ القانون، حيث أفاد المكتب بأنه وثق منذ بداية الحرب الإسرائيلية عشرات الهجمات على أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية.
وأوضح المكتب الأممي أن استهداف الجيش الإسرائيلي لأفراد الشرطة في غزة ساهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة، بينما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين، حيث أكد أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين.
وشدد على أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل “انتهاكا مباشرا” لهذه المسؤولية.
وندد المكتب باستمرار استهداف وقتل طالبي المساعدات على يد الجيش الإسرائيلي، حيث وثق في الفترة من 27 مايو حتى 13 أغسطس استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منهم 994 استشهدوا في محيط ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، و766 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية فورا، وهي الجهة التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر، بدلاً من المنظمات الدولية التي دانت هذا المشروع ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع وتهجير السكان وإذلالهم.