أعلنت شرطة لندن أن 60 شخصًا على الأقل سيواجهون المحاكمة في بريطانيا بتهمة إظهار الدعم لحركة “فلسطين أكشن” التي تم حظرها مؤخرًا، وهي حركة مناهضة لإسرائيل.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أوضحت الشرطة: “لقد وضعنا ترتيبات تتيح لنا التحقيق مع أعداد كبيرة من الأفراد، ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا اقتضت الحاجة”
مقال مقترح: إسرائيل تعترف بفشل تهجير سكان غزة وتستعد لتصعيد الحرب بشكل أكبر
منذ حظر الحركة في أوائل يوليو الماضي وتصنيفها كـ “منظمة إرهابية”، اعتُقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي “فلسطين أكشن”، وشمل ذلك 522 شخصًا اعتُقلوا أثناء احتجاج للحركة في نهاية الأسبوع الماضي، ويُعتقد أن هذا العدد هو الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بالعاصمة البريطانية.
وأشار مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون إلى أن القرارات المتخذة تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين في التظاهرات الأخيرة، متوقعًا صدور المزيد من القرارات في الأسابيع المقبلة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم الحركة المحظورة، وذلك بعد اعتقالهم في تظاهرة خلال يوليو.
وبحسب الشرطة، قد يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
في بيانها عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة أن “الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة يجب أن تكون دائمًا على رأس أولوياتنا”.
تأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، وبرزت من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا، خاصة بعد بدء إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة في 7 أكتوبر 2023.
عرفت المجموعة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى وقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز هذه الأنشطة ما نفذته ضد مصنع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، مما أدى إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.
حظرت الحكومة البريطانية حركة “فلسطين أكشن” في 7 يوليو الماضي، بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، كرد فعل على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.
مقال له علاقة: عودة بن شيخة إلى الجزائر.. هل سيعيد الأمل إلى كرة القدم المحلية؟
وقد انتقدت جهات مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية حظر الحركة، معتبرة أنه “تجاوز للقانون”، محذرة من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.