نائب برلماني يكشف الأسباب الأربعة الخفية وراء حادث وادي الحراش

أعادت الحادثة المأساوية لسقوط حافلة في وادي الحراش، ووفاة 18 شخصًا وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة، قضية تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات إلى الواجهة من جديد.

في هذا السياق، أشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر بن علي إلى أن الأسباب غير المباشرة للحادث تتعلق بتهالك الحافلات وقدمها، موضحًا أنها أصبحت غير صالحة للسير في الطرقات.

كما أكد المتحدث أن قانون المالية لسنة 2025 سمح باستيراد الحافلات التي يقل عمرها عن 5 سنوات.

ومن بين الأسباب التي ذكرها النائب، هو منح وكالات الرقابة التقنية الموافقة لهذه الحافلات على أنها سليمة دون أن تمر عبر أجهزة الرقابة التقنية.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار النائب إلى وجود نقص “فادح” في قطع الغيار والعجلات نتيجة “الغلق غير المدروس للاستيراد” دون توفير البديل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ يفوق القدرة الشرائية لأصحاب المركبات والحافلات.

ووفقًا لبن علي، فإن حالة الطرقات والبنية التحتية “المهترئة” تشكل سببًا آخر، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع تحسينها لتفادي مثل هذه الكوارث.

ما خطة الحكومة؟

أصبح ملف تجديد الحظيرة العمومية مطلبًا ملحًا يتردد صداه داخل قبة البرلمان وعلى ألسنة سائقي الحافلات على حد سواء.

في عام 2023، اقترح مقرر لجنة النقل والمواصلات والانتقالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، بغداد بن عمارة، ضرورة عصرنة المحطات البرية وتجديد حظائر الحافلات.

وشدد بن عمارة على أهمية وضع مخطط استعجالي في ظل الوضع الذي وصفه بضرورة بعث الحظيرة وتجديد وتوفير الحافلات بما يتماشى مع مفهوم العصرنة.

وفي أكتوبر، أعلن وزير النقل السابق أن قطاعه يعمل على تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات بالاعتماد على الصناعة المحلية للمركبات.

وفي شهر ماي الفارط، أعلن وزير النقل السعيد سعيود أن قطاعه يعمل على تنفيذ خطة تسمح باستيراد الحافلات المستعملة التي يقل عمرها عن 5 سنوات، بهدف تحديث وسائل النقل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف الوزير أن قطاعه اقتنى 108 حافلات للنقل الحضري وشبه الحضري، بالإضافة إلى تسجيل 1970 حافلة تحتاج إلى التجديد، مشيرًا إلى أن الحظيرة الوطنية تحتوي حاليًا على 80 ألفًا و603 حافلات.

وفي جويلية الفارط، بدأت الحكومة في إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط استيراد الحافلات الأقل من خمس سنوات، وفقًا للمادة 112 من قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح سعيود أن هذه اللجنة تعمل على وضع خارطة طريق تدريجية لتجديد وتدعيم حظيرة النقل العمومي للأشخاص، بما في ذلك الحافلات التابعة للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري.

وكشف وزير النقل في تصريح عقب الحادث المأساوي لسقوط حافلة في وادي الحراش أن تجديد حظيرة الحافلات أمر وارد.

وأفاد السعيد سعيود بأن أكثر من 84 ألف حافلة تحتاج إلى تجديد على دفعات خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أبرز الوزير أن جميع الحافلات النشطة في خدمة النقل العمومي تخضع للرقابة التقنية التي تؤهلها للخدمة.