عدد سكان مصر يصل إلى 108 ملايين نسمة بعد زيادة مليون خلال 287 يوماً (تقرير)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بلغ 108 مليون نسمة اليوم السبت 16/8/2025.

وكان عدد السكان قد وصل إلى 107 مليون نسمة يوم السبت 2/11/2024، وذلك وفقاً للساعة السكانية التابعة للجهاز، والتي تعتمد على قاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الجهاز إلى أنه مع وصول عدد السكان إلى 108 مليون نسمة، تحقق زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 287 يوماً، أي ما يعادل 9 شهور و17 يوماً.

كما لاحظ الجهاز أن الفترة الزمنية للوصول إلى 108 مليون نسمة قد زادت لتصبح 287 يوماً، مقارنة بـ 268 يوماً للوصول إلى 107 مليون نسمة و250 يوماً للوصول إلى 106 مليون نسمة، ويرجع ذلك إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5165 مولود، مقابل 5385 مولود في الفترة السابقة و5599 مولود للوصول إلى 106 مليون نسمة.

ووفقاً للبيانات، بلغ عدد المواليد خلال الفترة من 2/11/2024 إلى 16/8/2025 حوالي 1.482 مليون، بمعدل يومي يبلغ 5165 مولود، و215 مولود كل ساعة، و3.6 مولود في الدقيقة، مما يعني أن هناك مولوداً كل 16.7 ثانية تقريباً.

مدة الوصول إلى 108 مليون نسمة كانت 287 يوماً، مع متوسط أعداد المواليد اليومية 5165، ومتوسط أعداد المواليد في الساعة 215، بينما كان متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.6، أي مولود كل 16.7 ثانية.

وبناءً على البيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2024، المسجلة في قاعدة بيانات مركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد انخفض معدل المواليد من 19.4 لكل ألف من السكان عام 2023 إلى 18.5 في الألف عام 2024، حيث سجلت محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى معدلات للمواليد، بينما كانت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية الأقل في المعدلات.

كما تراجعت أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، واستمر الانخفاض ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022، ثم 2.54 طفل في عام 2023، وأخيراً 2.41 طفل خلال عام 2024.

ورغم تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية، إلا أن هذه القضية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تستنزف موارد الدولة وتعيق جهودها المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات العالمية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *