الحكم على بولسونارو في قضية الانقلاب سيكون في سبتمبر المقبل

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، يوم الجمعة، عن عقد جلسات استثنائية اعتباراً من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك للنظر في إمكانية إدانة الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب، بالإضافة إلى تحديد العقوبة في حال إدانته.

السجن 40 عاماً

تأتي هذه الاتهامات في سياق خسارة بولسونارو انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث يُتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وقد تصل العقوبة المقررة ضده إلى 40 عاماً من السجن. وأشارت المحكمة العليا في بيانها إلى أن الحكم سيتم النظر فيه خلال جلسات استثنائية في 2 و3 و9 و10 و12 من سبتمبر/أيلول المقبل.

في 8 يناير/كانون الثاني 2023، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بعد أسبوع من تنصيب لولا، مدعين حدوث تزوير في الانتخابات. ورغم ذلك، يصر بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى 2022، على براءته ويصف أي محاولة انقلاب بأنها «مكروهة».

ويؤكد مكتب المدعي العام أن بولسونارو كان يقود «منظمة إجرامية مسلحة» دبرت تلك المحاولة الانقلابية. ومع ذلك، يشدد الدفاع على أنه لا يوجد أدلة كافية لإدانة بولسونارو، حيث تُظهر الأدلة المتاحة أنه أمر بنقل السلطة إلى لولا.

«مطاردة ساحرات»

كما شكك محاموه في صحة اتفاق الإقرار بالذنب بين المحكمة ومساعده السابق ماورو سيد، والذي تستند العديد من الاتهامات إلى شهادته. وقد أدت المشاحنات القانونية التي يواجهها بولسونارو إلى توترات بين البرازيل والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على القضية. كما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من الواردات البرازيلية، مشيراً إلى «الاضطهاد بدوافع سياسية» الذي يتعرض له بولسونارو، الذي يعيش حالياً تحت الإقامة الجبرية في برازيليا بسبب انتهاكه حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.