أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ مصفاة للذهب، وهو ما اعتبره خبراء القطاع بمثابة “نقلة نوعية” ستعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن المشروع الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى محور رئيسي في تجارة الذهب بالمشرق العربي وأفريقيا، مشيراً إلى أن إنشاء كيان تنظيمي لمتابعة السوق، بجانب وجود مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيساعد في رفع جودة المنتج المحلي وفقاً للمعايير العالمية.
وأضاف واصف لـ”العين الإخبارية” أن وجود مصفاة محلية سيوفر الوقت ويقلل التكاليف المرتفعة الناتجة عن إرسال الذهب إلى الخارج للمعايرة، كما سيعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، خاصة بعد أن حققت الصادرات المصرية من الذهب نمواً بنسبة 194% خلال النصف الأول من العام الجاري.
طفرة تصديرية وتوسع في الأسواق
وأشار رئيس الشعبة إلى أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، وتطوير التصميمات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.
وتوقع واصف أن يسهم القانون الجديد، بالتعاون مع المصفاة المعتمدة، في تعزيز تنافسية الذهب المصري على الصعيد العالمي، تمهيداً لتحقيق هدف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول عام 2030.
وأضاف واصف أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر أدوات استثمارية متنوعة، ويجذب شريحة أكبر من المدخرين الصغار إلى السوق بشكل آمن ومنظم، مؤكداً استعداد الشعبة لتقديم الدعم الفني والتشريعي للحكومة في صياغة القانون.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حاسم، مع تزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، مما يعزز فرص مصر في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية لتجارة المعدن النفيس.
يُذكر أن مصر شهدت مؤخراً انخفاضاً في مبيعات الذهب المحلية بنسبة 20%، وهو ما عزته الشعبة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع المضاربة، في حين تعمل على إطلاق استراتيجية متكاملة لإحياء صناعة الفضة.
التعليقات