طرق فعالة للحصول على زيادة 5% في راتبك وشروط العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية

أقر رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تعزيز أداء العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز هذه الحوافز العلاوة التشجيعية التي تُمنح للموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على الاستمرار في الأداء العالي.

تنص المادة (38) من القانون على إمكانية منح السلطة المختصة للموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك ضمن إطار محددات وضوابط واضحة تهدف إلى ضمان العدالة بين الموظفين والحفاظ على معايير الكفاءة.

حدد القانون ثلاثة شروط أساسية للحصول على هذه العلاوة، أولها أن يحصل الموظف على تقرير كفاية بمرتبة «كفء» على الأقل خلال العامين الأخيرين، وثانيها أنه لا يمكن صرف هذه العلاوة للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، أما الشرط الثالث فهو أن لا يتجاوز عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة في العام الواحد 10% من إجمالي موظفي كل مستوى وظيفي داخل كل مجموعة نوعية، وفي حالة كان عدد الموظفين أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد فقط منهم.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة العلاوة التشجيعية تعود إلى محاولات الدولة منذ أوائل التسعينيات لتحسين مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، لكنها كانت تُطبق سابقًا بآليات غير موحدة ووفق لوائح مختلفة لكل جهة.

ومع إقرار قانون 2016، تم توحيد القواعد ووضع معايير دقيقة تضمن أن تكون العلاوة أداة حقيقية لتقدير الكفاءات وليس مجرد امتياز روتيني، كما جاء القانون استجابةً لتوصيات تقارير رقابية واقتصادية دعت إلى تحفيز الموظفين الأكفاء وتعزيز المنافسة الإيجابية داخل الجهاز الإداري.