قصص مؤلمة من البحيرة وأسيوط.. كيف أحبطت الطفولة والأمومة زواج طفلتين

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتي زواج لطفلتين تبلغان من العمر 16 عامًا، حيث كانت إحداهما في مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، والثانية في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، بعد أن كان هناك نية من قبل أهليتهما لتزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغين عبر الخط الساخن 16000، حيث أفاد البلاغ الأول بوجود نية من والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا لإتمام زواجها، وقد تم تحديد موعد الزفاف يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن المجلس قد تلقى بلاغًا مشابهًا خلال عيد الأضحى الماضي، وتم التدخل فورًا بعد تلقي الشكوى، حيث قامت وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة بالتدخل العاجل وأخذ التعهدات اللازمة على والد الطفلة بعد إتمام الزواج، ولكن من خلال المتابعة المستمرة تبين أن أهلية الطفلة لا تزال عازمة على إتمام الزواج، أما الحالة الثانية فكانت شكوى تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ طفلة أخرى اعتزم أهليتها زواجها في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وجهت رئيسة المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين وتقديم الدعم اللازم لهما.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين وسرعة إنقاذ الطفلتين، حيث تم إحالة الواقعتين إلى نيابتي أبوالمطامير الجزئية وأبوتيج الجزئية، وتم إحباط الزواج وإيقاف الزفاف، بالإضافة إلى أخذ التعهدات اللازمة على الأسرتين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني.

شدد «عبدالرازق» على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين على جهودهم في حماية الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، كما وجه الشكر لوحدتي حماية الطفل العامة في محافظتي البحيرة وأسيوط ووحداتهما الفرعية، على سرعة الاستجابة والجهود المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الوقائع تخالف حكم المادة 80 من الدستور، الذي ينص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، كما أنها تخالف حكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، بالإضافة إلى مخالفتها لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، التي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين.

أكد على ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.