البنوك تخفض رسوم تحويل العملات وتزيد حدود بطاقات الائتمان للخارج لتحسين تجربة العملاء

اتخذت عدة بنوك تعمل في السوق المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي، خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل معاملات عملائها المسافرين، حيث تم خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية إلى ٣٪ بدلاً من ٥٪.

كما قررت هذه البنوك خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح ٣٪ بدلاً من ٥٪، وأوضحت أنها قامت برفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائها المسافرين ليكون متساويًا مع الحد الأقصى المسموح بحمله عند مغادرة مصر.

وفي خطوة جديدة، أعلن بنك مصر عن رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي بدلاً من ٥،٠٠٠ دولار، كما قام بتخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى ٣٪ بدلاً من ٥٪، اعتبارًا من ١٣ أغسطس ٢٠٢٥.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى ١٠ آلاف دولار، وأوضح أنه ضاعف حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى زيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر.

من جانبه، أعلن البنك التجاري الدولي عن تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية ليصبح ٣٪ اعتبارًا من ١٣-٠٨-٢٠٢٥ على البطاقات الائتمانية، حيث خفف من رقابة البنوك على استخدام البطاقات في الخارج، وألغى شرط تقديم إثبات السفر لاستخدام البطاقات البنكية بالخارج.

كما أعلن بنك QNB مصر عن إدخال تعديلات جديدة على حدود ورسوم الاستخدام الدولي لبطاقاته الائتمانية، حيث شملت القرارات تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية إلى ٢٪ على المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان.

كما رفع البنك الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر (في حالة السفر) لبطاقات الائتمان المميزة، ليصبح ٥٠٠ ألف جنيه مصري شهرياً بدلاً من ٣٠٠ ألف جنيه، وقرر رفع حد شراء العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج ليصل إلى ١٠ آلاف دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم المالية أثناء السفر.

وأعلن البنك المصري الخليجي (إي جي بنك) عن رفع الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر إلى ١٠ آلاف دولار أمريكي على بطاقات «وورلد إيليت»، وزيادة الحد الأقصى للمشتريات أونلاين داخل مصر إلى ٥ آلاف دولار أمريكي على البطاقات الائتمانية الأخرى، كما شملت التعديلات خفض عمولة استخدام جميع البطاقات الائتمانية في المشتريات بالعملات الأجنبية من ٥٪ إلى ٣٪، وأشار البنك إلى زيادة الحد المتاح للمسافرين من العملات الأجنبية إلى ٥ آلاف دولار، على أن يبدأ تطبيق هذه التحديثات اعتبارًا من ١٤ أغسطس ٢٠٢٥.

وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تزال تحتفظ بحق متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من استخدامها خارج البلاد، موضحًا أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم “٣” من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في ١١ فبراير ٢٠٢٤.

كما أكد البنك المركزي أن البنوك لا تزال تحتفظ بحق متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد، وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (٣) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في ١١ فبراير ٢٠٢٤.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية، كما تعكس تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد.

وأوضح غراب أن من بين هذه القرارات الهامة، إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء التواجد خارج مصر، إضافة إلى رفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى ١٠ آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح ٣٪ على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من ٥٪ إلى ٣٪ في حالة الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال، من كان يشترى بـ١٠٠ دولار كانت تُحسب عليه العمولة بـ١٠٥ دولارات، حاليًا ستصبح ١٠٣ دولارات فقط. وأضاف غراب أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وتسهّل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، وتسهّل التعاملات المالية بين الشركات، وتتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، موضحًا أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتابع غراب أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس ٢٠٢٤ من إقرار سعر عادل ومرن للدولار، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى نحو ٣٣ مليار دولار في ١١ شهرًا، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من ٤٩ مليار دولار. وأشار غراب إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مضيفًا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم، ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصادي المصري. وتابع غراب أن توافر الدولار بكميات كبيرة وكافية في المصارف الرسمية ساهم في رفع عدد من القيود على استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر للمسافرين وللسياحة، وذلك من أجل الاستفادة من العمولات المقررة على ذلك.