حقق اقتصاد دبي نمواً ملحوظاً قدره 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم.
هذا الإنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين القطاعات الحيوية المختلفة.
تقدم في مختلف القطاعات
وفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي نتيجة للتقدم الملحوظ في أداء العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. .
كما حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 7.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت 5.9%، بينما حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً قدره 3.4%، وأنشطة النقل والتخزين حققت نمواً بنسبة 2%.
مواصلة نجاحات 2024
يمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال عام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم، ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة، حيث ساهمت هذه الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. .
قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل. .
صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي
أضاف أن نتائج الربع الأول من عام 2025 تعكس التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي، مما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين على رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة. .
أوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تسعى المؤسسة لتعزيز تعاونها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة. .
جاذبية عالمية
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يسعى فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات إلى بيئة أعمال تتميز بالاستقرار والشفافية. .
أضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. .
تسريع وتيرة النمو
قال إنه مع تطلعنا لتسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ المزيد من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، مما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة. .
أبرز القطاعات نموا
بلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، مما دفع النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. .
يعتبر القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة، حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، بمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنسبة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات درهم، مما دفع النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. .
حقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، مما دفع النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. .
استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1%، مما دفع النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. .
نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2%، لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم، مما دفع النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهمت بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة. .
ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم، مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024، وبنمو نسبته 4.5%، مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. .
يدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة، سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي، أو لغايات التكوين الرأسمالي.
حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3%، لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، مما دفع النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. .
حقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13%، مما دفع النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. .
يشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع، بالإضافة إلى أنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. .
يُعتبر نشاط النقل الجوي الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. .
ساهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما دفع النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية. .
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعمل حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
التعليقات