الضرائب: التيسيرات تدعم المشروعات الصغيرة وتوسّع القاعدة الضريبية

تسعى مصلحة الضرائب إلى تحقيق توازن بين تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة، بما يتماشى مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، حيث تركز الجهود على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية، من خلال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الالتزامات الضريبية

تواصل فعال مع مجتمع الأعمال

عُقد لقاء موسع بالغرفة التجارية بالجيزة، حيث تمثل هذه الفعالية نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتأتي ضمن خطة مصلحة الضرائب لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، والذي يتضمن تيسيرات متعددة، خاصة في ما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، مما يسهم في تطوير آليات الفحص والتسجيل

مواضيع مشابهة: نمو الاقتصاد الأمريكي الهش في ظل الرسوم والتضخم المستمر

دور الغرفة التجارية الفعّال

أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومات الدقيقة لمنتسبيها، مما يسهل فهم التعديلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، كما أعلن عن تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة في الفترة المقبلة

تحول رقمي في الإجراءات

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، مما يقلل من التدخل البشري ويخفف العبء الإداري والورقي، وأشار إلى أن تطبيق هذه المادة سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول

مزايا قانون المشروعات الصغيرة

أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يقدم مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء جديدة، مع تسهيل إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني

الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي

تمت مناقشة المادة (7) التي تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تُطبق الأولى على المعاملات بين الشركات (B2B) والثانية على التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي (B2C)، مما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة

إجراءات ضريبة التصرفات العقارية

تطرق اللقاء أيضًا إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تتعلق بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، حيث تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري

اقرأ كمان: آخر سعر مُحدث لليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

دعوة للانضمام للمنظومات الإلكترونية

اختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، حيث أكدت أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، ودعت إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي

الوسوم

الضرائب مصلحة الضرائب وزارة المالية