شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، لكنه استمر في إظهار قدرته على التكيف، بالرغم من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت سلبًا على الصادرات، وكذلك ارتفاع الضرائب على الشركات الذي كان له أثر على سوق العمل.
في تقريره الصادر يوم الخميس، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال تلك الأشهر، مما يُظهر تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بمعدل النمو الذي بلغ 0.7% في الربع الأول من العام.
مقال مقترح: وزير البترول: نطبق برنامجاً مكثفاً للبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة الاستيراد.
وعلى الصعيد السنوي، حقق الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 1.4% في الربع الثاني، بينما سجلت الولايات المتحدة نسبة نمو بلغت 3% خلال نفس الفترة.
ساهمت زيادة الصادرات بشكل كبير في دعم الاقتصاد البريطاني، حيث سارعت الشركات الأمريكية إلى تخزين منتجاتها قبل فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية أعلى، والتي تم تنفيذها في النهاية.
مقال مقترح: سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في ختام التعاملات
صرحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات في مكتب الإحصاءات الوطنية، قائلة: «كان الاقتصاد ضعيفًا خلال شهري أبريل ومايو، حيث تم تقديم بعض الأنشطة إلى فبراير ومارس قبل تطبيق الرسوم والتغييرات في التعريفات الجمركية، لكنه شهد انتعاشًا قويًا في يونيو».
ومثل العديد من دول العالم، واجهت المملكة المتحدة زيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية اعتبارًا من أبريل، مما أدى إلى انخفاض الصادرات إلى أحد أكبر شركائها التجاريين بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني (950.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022، بعد أن شهدت ارتفاعًا في الأشهر الأولى من العام.
كما أثر نفس هذا الوضع على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، مما ساهم في تدهور الميزان التجاري للبلاد وانكماش الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5% في الأشهر الأولى من العام.
بعد تخفيف التقلبات الناتجة عن التوقعات المتفائلة، نما اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة معتدلة في النصف الأول من العام، حيث ارتفع الناتج بنسبة 1.1% في الربع الثاني مقارنة بنهاية عام 2024، وهو تسارع ملحوظ مقارنةً بنمو 0.1% الذي تم تسجيله في النصف الثاني من العام الماضي، ويتوقع بنك إنجلترا استمرار هذا النمو في الأرباع القادمة، حيث رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 1.25% بعد أن كانت 1% في مايو.
أعلن بنك إنجلترا أنه رغم تراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية «إلى حد ما»، إلا أنها لا تزال تمثل عائقًا أمام المملكة المتحدة، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، تواجه بريطانيا أيضًا تحديات محلية، حيث يشهد سوق العمل تراجعًا، مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني، وفقًا للأرقام التي تم نشرها هذا الأسبوع.
التعليقات