تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تحول جذري في قطاع صناعة السيارات، من خلال خطة شاملة تهدف إلى تعزيز المكونات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي، هذه الخطوة تعتبر استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة ولتحديات العصر الحديث، حيث أصبح من الضروري الاستثمار في الصناعات المغذية لتحقيق التنمية المستدامة.
تحركات الحكومة لتعزيز الصناعة
تظهر التحركات الأخيرة إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه الصناعة، فهي ليست مجرد قطاع إنتاجي بل تمثل رافعة تنموية قادرة على تحفيز عشرات الصناعات المرتبطة بها، من المعادن إلى الإلكترونيات، لذا تم عقد اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع كبار مصنعي السيارات وممثلي غرف الصناعة، بهدف وضع خارطة طريق واضحة تعزز من التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
قاعدة بيانات شاملة للمصانع
تشمل الخطة الحكومية إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المطالب والتحديات والفرص الاستثمارية، مع ربطها بالمصانع القادرة على الإنتاج المحلي، كما تم إدراج الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا ضمن قائمة 28 صناعة واعدة ستحصل على حزم استثمارية إضافية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمصانع لتقييم إمكاناتها الفنية وحل مشكلاتها، مع التحضير لإطلاق “المعرض السلبي” في نوفمبر 2025 كمنصة للتواصل بين المصنعين والموردين.
التعاون مع قطاع البتروكيماويات
تركز الخطة أيضًا على التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإنتاج خامات البلاستيك المستخدمة في صناعة السيارات، مما يعزز القيمة المضافة محليًا، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئات المواصفات والجودة لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية، هذا التكامل في سلاسل الإمداد يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.
بيئة تشريعية محفزة للصناعة
تستند هذه الجهود إلى توفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز واضحة، مع وضع جدول زمني محدد للتنفيذ، مما يمهد الطريق أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات خلال السنوات القادمة، كما أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة ودعمها بشكل مستدام.
دور القطاع الخاص في النجاح
يرى خبراء الصناعة أن نجاح الخطة يعتمد على سرعة تحرك القطاع الخاص واستغلال الحوافز المطروحة، حيث أثبتت التجارب السابقة قدرة المصانع التي تلتزم بالتصنيع المحلي على فتح أسواق جديدة وزيادة صادراتها، وقد أبدى المصنعون استعدادهم الكامل للتعاون، مؤكدين أن تجاوز عقبات توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مع استمرار الدعم الحكومي، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في هذه الصناعة، مما يمنح مصر موقعًا متقدمًا في خارطة الإنتاج الإقليمي.
- مجمع تصنيع الإطارات بـ"اقتصادية قناة السويس" يبدأ إنتاج 3 ملايين إطار العام
- كامل الوزير: إعداد قاعدة بيانات بالمطالب والتحديات والفرص لتوطين الصناعة
- توقعات بتراجع نمو الوظائف في أمريكا نتيجة تغيرات السياسة التجارية
- صرف 2000 جنيه فورا لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين المغشوش في القاهرة ومحافظات أخرى مع تحرك حكومي عاجل لتعويضهم!
- مسيرة مصطفى فايد من تعديل السيارات إلى التوسع في منطقة الخليج
التعليقات