خبراء يحذرون من نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ويدعون لإعادة دراسة النتائج وتحليلها

أفاد خبراء في الشؤون السياسية والانتخابية بأن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ تستدعي إعادة تقييم وتحليل شامل قبل البدء في انتخابات مجلس النواب، حيث يعتبر البعض أن نسبة المشاركة من الناخبين ضعيفة، مما يعكس مؤشرات سلبية، بينما يرى آخرون أنها تعد الأعلى في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان، مما يستدعي نقد أداء بعض الأحزاب خارج القائمة الوطنية.

وأشار الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المشاركة في اقتراعات سابقة تجاوزت 50% من المسجلين في الجداول الانتخابية، موضحًا أن نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ 2025، التي بلغت 17.1%، تعتبر من أدنى النسب، وذلك يعود لعدم تنفيذ الحكومة للعديد من توصيات الحوار الوطني.

مقال مقترح: جدل ساخن في إسكان النواب حول الإيجار القديم والقانون المثير للجدل الذي وصفه داوود بقنبلة موقوتة

وفيما يخص القائمة الوطنية، قال «المغازي» لـ«بوابة مولانا»: «لدينا قائمة وطنية واحدة فقط، وهذا ليس مؤشرًا إيجابيًا، بل يجب أن تكون هناك قوائم أخرى من الأحزاب، ولا أفهم ما الذي يمنعها من ذلك، كان ينبغي أن تُعد قوائم تنافسية، فالقائمة الحالية تضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، في حين أن هناك أكثر من 100 حزب، فأين هم؟! هذه الحالة تعكس خللاً في المشهد السياسي والحزبي، هل كل ما تطمح إليه الأحزاب الأخرى هو الانضمام للقائمة الوطنية؟»، مؤكدًا أن هذه المؤشرات السلبية تستدعي الوقوف عندها بجدية قبل الدخول في انتخابات مجلس النواب، ويجب على الدولة تحليل أسبابها بعناية، لا أن تمر مرور الكرام.

وأضاف «المغازي»: «هل من المعقول بعد أن شهدنا مشاركات مرتفعة في الاستفتاءات وغيرها، أن نصل إلى هذه النسب الضعيفة؟ من المفترض أن نتحرك للأمام في المشهد السياسي، خاصة مع وجود استقرار سياسي وأمني على مستوى القيادة العليا، وهذا يجب أن ينعكس على الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة، حيث تواجه البلاد صراعات إقليمية ودولية من جميع الجوانب، ورغم ذلك لدينا استقرار سياسي وأمني، يجب الاستفادة من ذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية وما تحمله من معانٍ كثيرة، بما في ذلك تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، لأنها ترسل رسائل متعددة في الداخل والخارج.

وتابع: «الرسالة في انتخابات الشيوخ ليست إيجابية، فالوصول إلى نسبة 17.1% ليس جيدًا، وإذا كان صانعو القرار لا يلتفتون إلى هذه الرسائل أو يتجاهلونها، فإن الوضع سيكون غير جيد على الإطلاق، وهذا يعود لتأثير الظروف الاقتصادية وتعديلات قانون الإيجار التي أثارت انزعاجًا كبيرًا في الشارع المصري؛ حيث لم تتمكن الحكومة من توضيح موقفها أو إقناع المواطنين بأنها لن تسمح بخروج أي شخص من منزله، أو تقديم سكن بديل مناسب لهم ولأسرهم، مما أثر بشكل كبير على نسبة المشاركة، فالمشهد لا يقتصر فقط على إجراء استحقاقات دستورية، بل يجب أن يتم ذلك برضا شعبي كبير.

كما أشار عبدالناصر قنديل، خبير نظم التشريعات البرلمانية، إلى وجود خلط كبير لدى البعض عند مقارنة نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للتشريع، بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التي تتسم بالتنافسية وعدد مقاعدها الأكبر ودوائرها المختلفة، مضيفًا: «إذا نظرنا إلى مجلس الشيوخ ومن قبله مجلس الشورى منذ 1980، نجد أننا أمام أكبر نسبة مشاركة في تاريخ هذا المجلس، حيث كانت أعلى نسبة سابقة 14.26% في الانتخابات الماضية، مما يعني زيادة بنسبة 3% من الأصوات، وهو ما يقارب 3.5 مليون صوت إضافي دخلت صناديق الاقتراع مقارنة بالانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ.

وقال «قنديل» لـ«بوابة مولانا»: «هذا يعد مؤشرًا مهمًا، حيث يشير إلى أن الحملات الدعائية السلبية التي استهدفت المجلس باعتباره استشاريًا باختصاصات محدودة لم تؤثر على المصريين، لأنهم تعاملوا معه كغرفة نيابية يختارون فيها من يمثلهم في القضايا والتحديات المختلفة»، مؤكدًا أن أداء مجلس الشيوخ كان أكثر كفاءة مقارنة بأداء مجلس النواب، حيث قدم أداءً متميزًا في الدورة السابقة، ووجه انتقادات حادة لرؤية التعليم في عهد الوزير السابق طارق شوقي، كما قدم أدوات مهمة لم يسبق تقديمها.

شوف كمان: خبير تعليم يقدم توجيهات قيمة لطلاب الصف الثاني الثانوي 2025

وأضاف «قنديل»: «كل ذلك يعكس حالة من الاهتمام الكبير، وهو ما تزامن مع وجود رغبة كبيرة لدى قطاع واسع من الشباب بالمشاركة، والتي ستكون مؤشرًا كبيرًا في انتخابات النواب المقبلة، أما على مستوى النتائج، فهي تحتاج إلى إعادة دراسة شاملة، لأنه لم يتمكن أي مرشح من خارج أحزاب القائمة الوطنية (من أجل مصر) من الفوز بمقعد إضافي أو فردي، مما يعني أن التمثيل داخل المجلس اقتصر على أحزاب القائمة»، مشيرًا إلى أن أحزاب التحالف الأربعة التي خاضت الانتخابات على المقاعد الفردية، وهي (مستقبل وطن، والجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري)، شكلت تحالفًا غير تنافسي على المقاعد الفردية، حيث دخلوا الانتخابات بـ100 مرشح، وفي كل دائرة قدموا عدد المقاعد المطلوبة دون ترك مقاعد للتنافس، بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة من تشكيل تحالف انتخابي يعزز فرص فوزها.

وأشار «قنديل» إلى ملاحظة تتعلق بأحزاب «تحالف الطريق»، والتي تشمل (العدل، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي)، رغم إعلانهم تشكيل تحالف، إلا أن كل حزب مارس الدعاية لنفسه فقط، ولم يكن هناك أي تنسيق بين المرشحين، مما جعلنا أمام مجموعة منظمة في مواجهة شتات، كل عنصر فيها يسعى لمصلحته الخاصة، وأعتقد أن الفائز الأكبر بشكل واضح هو أحزاب التحالف الرباعي، إذ عززوا عدد مقاعدهم التي حصلوا عليها من القائمة بالمقاعد الفردية، حيث تمكن مستقبل وطن من حسم 58 مقعدًا من أصل 60، وحسم حزب حماة وطن 23 من أصل 25 مقعدًا، وفازت الجبهة الوطنية بـ9 من أصل 10، بينما فاز الشعب الجمهوري بجميع المقاعد الفردية التي ترشح لها وعددها خمسة.