فرص بديلة للإيجار القديم قبل الطرد.. 90 يومًا حاسمة للمستأجرين

تعتبر بدائل الإيجار القديم من القضايا الملحة التي تشغل بال العديد من المستأجرين، خاصة بعد تطبيق القانون رسميًا وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، حيث يبحث المستأجرون عن حلول قبل مواجهة خطر الطرد الفوري من منازلهم.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الأربعاء، تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يتضمن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض السكن.

تتضمن المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض المصطلحات الأساسية، مثل الأماكن المؤجرة، التي تعني الأماكن المخصصة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما تم تعريف حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها، أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى، مالكين أو مستأجرين، أو لديهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مهام اللجنة.

علاوة على ذلك، تم إدخال نظام تقييم بنقاط، حيث يتم تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير التقسيم، مع تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لدرجات التقييم.

تشكيل لجنة تعمل يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية

نصت المادة الثانية من مشروع القرار على تشكيل لجنة حصر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتباشر اللجنة أعمالها يوميًا، ولا يُعتبر انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تلتزم بإعداد محاضر تفصيلية لأعمالها، وفقًا للمادة الرابعة.

تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومرافق العقارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والخدمات المتاحة.

يجب على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وتصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

بدائل الإيجار القديم: منصة إلكترونية لتوفير شقة بديلة للمستأجرين

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير المرافق والمجتمعات العمرانية، إلى بدء تلقي طلبات المستأجرين وفقًا للقواعد والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، ولمدة ثلاثين شهرًا.

ستتيح المنصة للمواطنين التقدم واستيفاء الطلبات والإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، كما يمكن للمستأجرين متابعة حالة الطلب عبر حساب إلكتروني خاص، مع إمكانية استكمال المستندات عند الحاجة.

بالنسبة للوحدات السكنية، يمكن التقديم من قبل المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد، بينما يتعين على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم للحصول على الوحدات غير السكنية، مع تحديد عنوان العقار والنظام المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري).