أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عن رفضها القاطع لقرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي يقضي بتشكيل لجنة فنية لمتابعة ومراجعة عقود النفط والكهرباء.
ورأت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل تعديًا على صلاحياتها القانونية، بالإضافة إلى أنها تتجاوز اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
كما أوضحت اللجنة أن تدخل اللجنة المالية العليا في ملفات ليست من ضمن مهامها يعتبر “سابقة خطيرة” قد تهدد استقرار قطاع الطاقة في البلاد، محذرة من تداعيات ذلك على إدارة الموارد الحيوية.
وكان المنفي قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة فخري المسماري، وعضوية كل من محمد الشحاتي، عثمان الحضيري، حمدي بوزيد، ميلود الرجباني، بالإضافة إلى مدير الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الحويك كمقرّر، بهدف مراجعة العقود المبرمة في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقًا للقرار، تتولى اللجنة التحقق من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثر تلك العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة، مع التنسيق مع الجهات الرقابية وفريق خبراء الأمم المتحدة، فضلاً عن مراجعة الميزانيات المخصصة لقطاعي النفط والكهرباء وأوجه الصرف فيها.
التعليقات