تأجيل قضية مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني في البحيرة بعد إنكار المتهم وطلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

طلبات الدفاع في قضية أحمد المسلماني، تاجر الذهب في البحيرة

جاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وكان من أهم هذه الطلبات: استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، الحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام حول وقت وصول المجني عليه، مناقشة أحمد الديباني، مرافق المجني عليه في الواقعة، وإفادة من إحدى المستشفيات الخاصة برشيد حول دخول المجني عليه من عدمه

وقد أنكر المتهم الأول في قضية مقتل أحمد المسلماني، قيامه بقتل المجني عليه، وذلك خلال جلسة محاكمته وأخرى أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، بتهمة قتل تاجر المجوهرات في البحيرة أحمد المسلماني.

قرار الإحالة في قضية مقتل أحمد المسلماني، تاجر المجوهرات في البحيرة

وكان المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد أمر بإحالة متهمين اثنين في القضية، وهما “فارس عادل محمد عبد النبي منسي” طالب، مقيم بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، و”سيف أحمد الجمال” الطالب المقيم بمدينة رشيد في محافظة البحيرة. أوضح قرار الإحالة أنه في يوم 6 يونيو 2025 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة، قاما بقتل المجني عليه أحمد محمود إبراهيم محمد المسلماني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وأعدا لذلك سلاحًا أبيض “مطواة” أحضرها المتهم الأول، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه وترصدا له، بينما كمن له المتهم الأول وعندما مر المجني عليه بسيارته، استدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بالسلاح الأبيض ضربًا في أنحاء جسده، مما أدى إلى إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته وفق تقرير مصلحة الطب. اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد السيد الديباني عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد، حيث قام المتهم الأول بتوجيه سلاحه الأبيض نحوه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أن أثر جريمتهما خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي ومسارعة المجني عليه بالعلاج. كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض “مطواة” بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأمرت نيابة شمال دمنهور بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات طبقًا لمواد الاتهام وأدلة الثبوت وأقوال الشهود وأدلة النيابة المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.