الضرائب: النظام الضريبي المبسط فرصة دائمة لدعم المنشآت الصغيرة والاستقرار الضريبي

تسعى الدول دائمًا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد المحلي، وقد أُطلق قانون رقم (6) لسنة 2025 ليكون بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز هذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويهدف هذا القانون إلى تشجيع هذه المنشآت على الانضمام للمنظومة الرسمية مما يضمن لها الاستمرارية والنمو.

تسهيلات قانونية مبتكرة

يمثل هذا القانون نظامًا دائمًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية بشكل مستمر، فهو يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار، حيث يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون القلق من انتهاء مدة التسهيلات، وهذا يجعل من السهل على أصحاب المشاريع التركيز على نمو أعمالهم بدلاً من الانشغال بالتعقيدات الإدارية.

نسب ضريبية تنافسية

يتميز النظام الضريبي المبسط بتدرج النسب الضريبية، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% للمنشآت التي تصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه، مما يوفر حوافز قوية لأصحاب المشاريع للانضمام إلى هذا النظام، ويشجعهم على التوسع والنمو.

إعفاءات ضريبية شاملة

تأتي هذه التسهيلات مع إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، وكذلك إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى رسوم أخرى مثل رسم تنمية موارد الدولة، مما يمنح أصحاب المشاريع فرصة كبيرة للتركيز على تطوير أعمالهم دون القلق من الأعباء الضريبية.

إجراءات مبسطة وسهلة

يشمل النظام أيضًا إعفاءًا من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، كما يتيح تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، مما يسهل على أصحاب المشاريع الالتزام بالمتطلبات الضريبية، ويخفف عنهم عبء السجلات المحاسبية المعقدة.

دعم فني وتقني متواصل

تقدم المصلحة جهودًا كبيرة لتوفير الدعم الفني والتقني المجاني للمنشآت الراغبة في الانضمام للمنظومات الإلكترونية، كما توفر أجهزة نقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة، مما يعزز قدرة أصحاب المشاريع على التكيف مع النظام الجديد والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

استقرار ضريبي وتوسع مستدام

أكدت رشا عبدالعال أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط طويل المدى، ويعزز من حقوقهم ويشجعهم على التوسع، حيث تستمر المصلحة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.