استقبال طلبات مستأجري القانون القديم للشقق البديلة ابتداءً من أول أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عن بدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي هذا القرار بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة أن هذا القرار يعد تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة لفئات معينة من المستأجرين قبل انتهاء 6 سنوات من تاريخ صدور القانون، في سياق معالجة آثار قوانين الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وآليات حصر المستأجرين وتصنيف الحالات وترتيب الأولويات، وتحديد النطاق الجغرافي المناسب لكل طلب.

وأشار الوزير إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع ضرورة إدخال البيانات وفق نموذج إلكتروني يحدد الفئة المستهدفة، ويشمل التقديم للوحدات السكنية المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد قانونيًا، وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على الوحدة البديلة.

ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نظام التخصيص المناسب، سواء «إيجار مدعوم» أو «إيجار تمليكي» أو «تمليك عن طريق التمويل العقاري»، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب، وأكد الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيتولى استقبال الطلبات عبر المنصة ومكاتب البريد، وفرزها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستحقين، تمهيدًا لتخصيص الوحدات وفق معايير وأولويات واضحة.

واعتبر أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد بالقانون.

من جانبه، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجرين ليسوا بحاجة للشقق البديلة التي طرحتها وزارة الإسكان لهم، مطالبًا الحكومة بطرحها للشباب غير القادرين أو الملاك المتضررين أصحاب القضايا وأصحاب المعاشات والأرامل، مشيرًا إلى أن هذه العقود كانت رضائية، أبرمت في ظل قوانين سائدة ودستور 1971 وكسبت ثقة النظام العام على مدار 40 و50 عامًا.

وأضاف «الجعار» في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»: «لا نقبل بترك وحداتنا حتى تنتهي مدة إيجارنا التي قضت بها المحكمة الدستورية»، متسائلًا: ما هي الجريمة التي ارتكبها المستأجرون في حق المجتمع أو الدولة؟.