وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة العدل، نظام التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث يتيح هذا النظام للمحامين حضور جلسات مد الحبس الاحتياطي من أي مكان، مما يسهل على المتهمين تقديم دفاعهم دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في قاعة المحكمة، هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال العدالة، ويعكس التزام الحكومة بتحديث النظام القضائي.

توسيع نطاق التقاضي الرقمي

يهدف التطبيق الجديد إلى تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لضمان استخدامها بكفاءة عالية في جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام في المحاكم، ويعكس التوجه نحو التحول الرقمي في كافة جوانب الحياة القانونية.

شوف كمان: مجمع تصنيع الإطارات بـ”اقتصادية قناة السويس” يبدأ إنتاج 3 ملايين إطار العام

تحويل المرافعات إلى نصوص

يساهم النظام أيضًا في تحويل المرافعات الشفوية وأقوال القضاة إلى نصوص مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن توثيق الجلسات بشكل دقيق، ويقلل الحاجة إلى كتابة المحاضر يدويًا، مما يوفر الوقت والجهد.

تقديم خدمات تقنية متطورة

بدأت مراسم الإطلاق بعرض فيلم وثائقي يوضح الخدمات التقنية الجديدة التي يقدمها النظام، حيث تم تقديم عرض شامل للمنظومة وكيفية تحويل الصوت إلى نص، مما يعزز من فعالية التقاضي عن بُعد في القضايا الجنائية.

خطوة نحو العدالة الرقمية

أكد المسؤولون أن هذا النظام يمثل خطوة جادة نحو تحسين آليات التقاضي، حيث تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل محكمة ومركز إصلاح، مما يعزز من قدرة النظام على تقديم خدماته بكفاءة، ويضمن تواصل الأطراف المعنية في القضايا بشكل سلس.

مواضيع مشابهة: سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 بعد تراجع عيار 21 بالمصنعية في محلات الصاغة

تحسين البنية التحتية الرقمية

تم تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لتوفير بيئة آمنة للمحامين والقضاة والشهود للمشاركة في الجلسات عن بُعد، حيث تم تطوير النظام بالكامل على يد مهندسين مصريين، مع تحقيق دقة تفوق 96% في تحويل النصوص المنطوقة إلى مكتوبة.

تحديث إجراءات التقاضي

أشار وزير العدل إلى أن هذه المنظومة ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع القضايا الجنائية، حيث تسهم في تسريع الإجراءات وحفظ الحقوق، وتوفير الوقت والجهد للأطراف المعنية، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى العدالة.

جهود مؤسسات الدولة المتكاملة

أثنى وزير العدل على جهود وزارتي الاتصالات والداخلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز النظام القضائي، مما يظهر التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

جلسة افتراضية نموذجية

شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد الحبس الاحتياطي، حيث تمثل هذه الجلسة نموذجًا عمليًا للمنظومة الجديدة، مما يوضح فعالية النظام وقدرته على التعامل مع القضايا بشكل مبتكر.

استعدادات لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الخطوات في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم إقراره مؤخرًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحديث النظام القضائي وتيسير سُبل التقاضي في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *