رئيس الرقابة المالية يخطط لتعزيز دور البعثات المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك في مقر وزارة الخارجية، حيث قدّم عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، بهدف تنسيق الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج لها كمجهود جماعي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.

يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام كافة المشروعات، مما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وأكد الدكتور فريد أن الهدف من اللقاء هو إطلاع السفراء على أحدث المستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأشار إلى أن إلمام السفراء بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

واستهل الدكتور فريد اللقاء بتوجيه التهنئة للسفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق، ثم استعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن تكامل أدوار الجهات الرقابية مع العمل الدبلوماسي الخارجي يعد عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

سلّط رئيس الهيئة الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

كما أشار إلى التشريعات المبتكرة التي تستهدف جذب التمويل ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها البلاد، حيث يلعب القطاع المالي غير المصرفي دورًا مهمًا في توفير مصادر تمويل متنوعة، ويعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تناول العرض التقديمي أيضًا أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين فيه، حيث تحدد هذه القوانين الإطار التنظيمي لكل نشاط وتضع معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر والإفصاح، مما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهدف هذه المنظومة التشريعية إلى دعم الشمول المالي وإتاحة التمويل لشريحة أوسع من الأفراد والمشروعات، وتوفير بيئة عمل تنافسية ومنظمة، فضلًا عن مواءمة السوق المصرية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر النظامية.

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، ونوّه إلى أن هناك 6791 مهنيًا يعملون في نشاط سوق رأس المال، بالإضافة إلى 14646 مهنيًا في نشاط التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقب حسابات.

فيما يتعلق بتطور مؤشرات أداء سوق المال، أشار رئيس الهيئة إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 299 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما لفت إلى نمو إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وسلّط الضوء على نمو رأس المال السوقي ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه في يونيو من عام 2025 مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.

بالنسبة لتطور مؤشرات أداء قطاع التأمين، بيّن الدكتور فريد أن إجمالي الأقساط سجل 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أوضح أن إجمالي التعويضات نما إلى 28.9 مليار جنيه بين يناير ويونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بيّن الدكتور فريد أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نموًا من حيث قيمة التمويل، إذ بلغ 29.2 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، يستفيد منه 3.8 ملايين عميل، مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استفاد منه مليون و424 ألف عميل، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 65.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024، وزادت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025 من 2.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.