المعارضة الإسرائيلية وعائلات الرهائن تتحد لرفض خطط الحرب والدعوة للإضراب

القدس – أ ف ب.

في خطوة تعكس تصاعد التوترات، أيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، يوم الثلاثاء، الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك في ظل تراجع الآمال حول إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الرهائن والمعتقلين، حيث أعلن نتنياهو عن خطة عسكرية تهدف للسيطرة على مدينة غزة.

كتب لبيد على منصة «إكس»: «الإضراب سيكون يوم الأحد»، مشدداً على أهمية مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك مؤيدي الحكومة الحالية، حيث أوضح أن الأمر يتجاوز الانتماءات السياسية، فالأحد هو بداية أسبوع العمل في إسرائيل.

وأضاف لبيد: «أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، فهذا سبب كافٍ، أضربوا لأن المشاعر والقيم ليست حكراً على أحد».

جاء منشور لبيد بعد دعوة من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، وقد أيدتها مجموعة منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، التي تمثل أسر الرهائن، حيث ضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي «الهستدروت» للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم المشاركة في الإضراب.

بدلاً من ذلك، أعلن المنتدى أن الاتحاد سيدعم «تظاهرات تضامن عمالية»، وأكد في بيان له: «دعوا الإضراب الشعبي يبدأ من القاعدة الجماهيرية وصولاً إلى القمة، ليتسنى للجميع تعطيل أعمالهم يوم الأحد وفقاً لما يمليه عليهم ضميرهم».

تابع البيان: «حان الوقت للتحرك، للنزول إلى الشوارع»، مشيراً إلى أن «675 يوماً من الأسر، والحرب يجب أن تنتهي»، كما جدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحية من تبقى من الرهائن «على مذبح حرب بلا نهاية ولا هدف».

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة نتنياهو الأمنية، التي تهدف إلى هزيمة «حماس»، وتشمل توسيع العمليات العسكرية لتشمل الأجزاء المتبقية من غزة، وهو ما أثار مخاوف من احتمال فقدان المزيد من الرهائن نتيجة لذلك.

من بين 251 رهينة تم أسرهم خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

في أوائل أغسطس/آب الماضي، نشرت حركتا «حماس» و«الجهاد» مقاطع فيديو تُظهر رهينتين في حالة صحية متدهورة.

حتى الآن، أسفرت الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 61,499 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة تسببت في وفاة العشرات.