خبراء يدعون لتقديم حوافز للممولين الملتزمين بعد انتهاء فترة التسهيلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم الثلاثاء تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية، حيث انتقلت من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، وقد أفادت هذه التسهيلات عددًا كبيرًا من الشركات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، وكذلك أصحاب المنازعات الضريبية، ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية، تطالب الجمعية بتقديم حوافز للممولين الملتزمين، مما يسهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

وفي بيان له يوم الثلاثاء، قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا من يوليو حتى مايو الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه، محققة أعلى إيرادات في تاريخ مصر، وبنسبة نمو بلغت 35.7%، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية، وكل ذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأشار عبدالغني إلى أن التسهيلات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، مما يشجع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، ويحفز الامتثال الطوعي ويدعم الاستثمار.

وأضاف: “رحبنا بهذه التسهيلات الضريبية، لكن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر، وهو الممولون الملتزمون الذين لم يستفيدوا من هذه التسهيلات، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيًا، أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم، ووضعهم في قوائم بيضاء، وهو ما تطبقه معظم دول العالم، وحتى في المنطقة العربية التي نسبقها بعشرات السنين في النظام الضريبي.”

كما أكد أنه يجب النظر إلى النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، من خلال تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات، ووضع آلية واضحة ومحددة لحل هذه النزاعات ومنع تراكمها، دون الحاجة إلى التشريعات المؤقتة.

وشدد على أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي ختام حديثه، دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ليكون رمانة الميزان، مما يسهم في انضمام مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية في العالم.