برلماني يعبّر عن انتقادات لعملية تطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، انتقادات حادة لرد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على سؤاله الكتابي حول واقع وآفاق الدفع الإلكتروني في الجزائر.

وأشار يعقوبي عبر منشور له على فيسبوك، إلى أن رد الوزير يبرز مرة أخرى أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الملف الحيوي كأولوية استراتيجية حقيقية، بل تكتفي بتقديم عرض إنشائي لإنجازات تقنية عامة، دون وجود مؤشرات قياس أو تقييم فعلي للأثرين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن غياب المؤشرات الملموسة على أرض الواقع.

شوف كمان: رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤجل زيارته إلى إسرائيل بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة

وأوضح النائب أن إجابة الوزير تركزت على أرقام المعاملات بالبطاقة الذهبية، لكنها تجاهلت تماماً المعطيات الضرورية حول أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) مثل العدد الإجمالي، والتوزيع الجغرافي حسب الولايات، ونسب تغطية القطاعات التجارية والخدمية والمهنية، ومستوى استخدامها مقارنة بحجم السوق.

ممكن يعجبك: وزير الخارجية العماني يؤكد استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط 3 مايو

وأكد أنه دون هذه الأرقام، لا يمكن قياس مدى تقدم ورشة التعميم أو تقييم مردودها الاقتصادي والاجتماعي.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأضاف أن الرد الوزاري لم يتطرق أيضاً إلى واقع الأعطال التقنية المتكررة للأجهزة، وضعف الصيانة، وانقطاع الشبكة خاصة في أوقات الذروة، أو حتى الرسوم البنكية التي تدفع الكثير من التجار لرفض استعمال هذه الوسيلة.

وشدد يعقوبي على أنه من دون مواجهة هذه العراقيل الميدانية، ستظل أجهزة الدفع الإلكتروني مجرد “ديكور تقني” غير مُستعمل بفعالية.

وأشار إلى أنه بدلاً من الإجابة بشكل مباشر عن ملف الـ TPE، تم تحويل النقاش نحو وسائل دفع أخرى مثل (QR Code، وبريدي موب، والدفع عبر الإنترنت)، وهو ما يوحي، حسب رأيه، بعدم وجود خطة وطنية واضحة لتوسيع استعمال هذه التقنية أو إدماجها في منظومة دفع إلكتروني متكاملة.

ورأى أن التركيز على بدائل أخرى لا يلغي الحاجة الماسة إلى الدفع الإلكتروني، بل يكشف ربما عن ضعف الإرادة في فرضها ميدانياً.

وأضاف أن الرد الحكومي خلا من أي إشارة لإجراءات تشجيعية للتجار والمؤسسات على تبني الدفع الإلكتروني، مثل الإعفاءات الجبائية أو تخفيض الرسوم، فضلاً عن غياب تدابير ردعية لفرض الالتزام بالقانون الذي يلزم التجار بتوفير هذه الوسائل.

وأكد يعقوبي أنه إذا أرادت الجزائر الانتقال نحو اقتصاد رقمي وتقليص المعاملات النقدية، فعليها الانتقال من مرحلة الخطابات والأرقام المجتزأة إلى سياسات عملية مدروسة، وبأهداف قابلة للقياس، ومؤشرات متابعة شفافة، وبنية تحتية موثوقة، مع ضمان الثقة لدى التاجر والمستهلك.

واختتم رده على تصريح الوزير بسؤال: “هل نريد منظومة دفع إلكتروني حديثة تواكب المعايير الدولية، أم نكتفي بتجميل الواقع بالأرقام؟”

يذكر أن النائب كان قد نوه في سؤال كتابي وجهه إلى وزير البريد إلى التأخر الملموس في تجسيد الدفع الإلكتروني على أرض الواقع، وضعف انتشار الأجهزة، والتذبذب المسجل في أداء الأنظمة الرقمية التابعة لبريد الجزائر، إلى جانب الأعطال التقنية المتكررة لتطبيقات الدفع وتعطل المعاملات في أوقات الذروة، مما أضعف ثقة المستخدمين، سواء من التجار أو المواطنين، في نجاعة هذا التوجه، رغم أهميته الاستراتيجية في عصرنة الاقتصاد ومحاربة السوق الموازية.