مسؤول جزائري يؤكد: الجزائريون سيفوزون في معركة التأشيرات أمام المحكمة الأوروبية

دخلت الأزمة بين الجزائر وفرنسا مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى وزيره الأول، فرانسوا بايرو، يطالبه فيها باتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد الجزائر، مما يعكس تصاعد حدة الخلاف بين البلدين.

وردت الجزائر بخطوات أكثر حدة، حيث قررت نقض الاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 2013، وهو إجراء يتجاوز التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، ليؤدي إلى إنهاء الاتفاق بشكل نهائي.

كما أعلنت الجزائر إنهاء استفادة سفارة فرنسا من الأصول العقارية التابعة للدولة الجزائرية التي كانت تحت تصرفها بشكل مجاني.

وتكشف رسالة ماكرون إلى بايرو عن جهود فرنسية لإقحام دول شنغن في أزمة التأشيرات مع الجزائر، من خلال دعوتها للتشاور مع فرنسا بشأن إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين الجزائريين، وفقًا للمادة 22 من قانون تأشيرات شنغن.

متابعو الموقع يشاهدون:

الاحتكام إلى القضاء الأوروبي

أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، في لجنة الشؤون الخارجية، محمد هاني، أن الجزائر لم تتأثر بقرار باريس القاضي بتعليق الإعفاء من التأشيرات الدبلوماسية، وهو ما تجسد في “قرارها السيادي” بنقض الاتفاق المتعلق بالتأشيرات.

وشدد محمد هاني، في تصريحات خاصة لمنصة “أوراس”، على أن تعليق التأشيرات من الصنف “د”، المنصوص عليه في اتفاقية الهجرة لعام 1968، يؤثر بشكل مباشر على أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية الأفراد، حيث تؤدي إلى تفكيك شمل العائلات، وهو ما يكفله القانون الأوروبي ويحميه.

وأوضح هاني أن أي مواطن جزائري مقيم في فرنسا يمكنه بسهولة اللجوء إلى حقوق الإنسان في حال رفض منح التأشيرة لأحد أفراد عائلته، مؤكدًا أن فرص حصوله على رد إيجابي مرتفعة للغاية.

هل تنخرط دول شنغن في الأزمة؟

منذ بداية الأزمة، تسعى فرنسا لجر دول الاتحاد الأوروبي إلى خلافها الثنائي مع الجزائر، حيث تدعوها أحيانًا للضغط من أجل الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، وتتحرك خلف الكواليس لعرقلة مراجعة اتفاقية الشراكة، قبل أن تلجأ اليوم إلى حشد دول شنغن للتشاور مع باريس بشأن منح التأشيرات، استنادًا إلى المادة 22 من قانون تأشيرات شنغن.

في هذا السياق، استبعد محمد هاني انخراط الدول الأوروبية في المساعي الفرنسية، مشيرًا إلى أن إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وسلوفينيا والتشيك، شركاء للجزائر، ولن يقبلوا التورط في هذه القضية، خاصة في ظل الاتفاقيات الثنائية المبرمة.

وأكد هاني أن فرنسا لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تلقي بثقلها في العلاقات الثنائية بين الجزائر وأصدقائها الأوروبيين.

فاتورة ثقيلة

صعدت الجزائر في ردها على فرنسا باتخاذ قرارات سيادية تعكس تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل.

كما أنهت الجزائر جميع الامتيازات العقارية التي كانت تحصل عليها السفارة الفرنسية في الجزائر.

وأوضح محمد هاني أن هذا القرار سيتسبب في تكبيد فرنسا فاتورة سنوية باهظة قد تصل إلى ملايين اليوروهات.

وتابع: “حان الوقت لفرنسا أن تفهم أن هناك دولة تدعى الجزائر، وقراراتها واضحة ولا ترضخ للضغط”