دعا سالم سويري، الخبير السياسي والاقتصادي الليبي، السلطات في بلاده إلى البحث في أساليب جديدة لمكافحة غسل الأموال، مستلهمًا من التجربة المصرية في حملتها الأمنية ضد “التيكتوكرز”.
وكشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، عن وجود ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي، وأكدت اللجنة أن هناك تحديات متزايدة تواجه هذا النظام، كما تشير التقارير الدولية إلى ضرورة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على أن التصدي لهذه التحديات هو مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار سويري في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أغفلت بعض الجوانب المهمة، وخاصة الدور المتنامي والخطير لمواقع التواصل الاجتماعي في عمليات غسل الأموال، حيث بدأت دول مثل مصر تدرك خطورة هذه المنصات، وقامت باتخاذ إجراءات حاسمة، تضمنت ضبط عدد من صناع المحتوى الذين اعترفوا بامتلاكهم أموالًا طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، بلا مصدر واضح.
وأضاف أن الوضع في ليبيا لا يزال يفتقر إلى أي تحرك جدي في هذا السياق، مشددًا على أن هناك أفرادًا يستخدمون مواقع التواصل كغطاء لعمليات مشبوهة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
دعم الإرهاب
وأوضح سويري أن غسل الأموال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن بعض رجال الأعمال المرتبطين بتيارات سياسية معينة، وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية، يقدمون دعمًا مباشرًا للجماعات المتطرفة، سواء من خلال المال أو العتاد.
وأعرب سويري عن قلقه إزاء سياسة “التهديد والتصفية” الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تمارس في بعض المناطق، معتبرًا أن تنامي نفوذ الميليشيات يعيق أي محاولة حقيقية لكشف شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الردع القانوني
ودعا سويري مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من خلال تفعيل أدوات الرقابة الشرعية بدلاً من المليشياوية، كما طالب مكتب النائب العام بالتحرك العاجل لتتبع مصادر تمويل بعض صناع المحتوى ومساءلة رجال الأعمال حول مصادر أموالهم، متسائلًا: “كيف أصبح لدينا في ليبيا مليونير جديد كل يوم؟” في إشارة إلى ما وصفه بـ”خصوبة بيئة المال الفاسد وغياب الردع القانوني”
التعليقات