بمنهج التفكير التصميمي.. الجامعات تفتح أبوابها لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

يعتبر تطوير الخدمات الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة من القضايا الحيوية التي توليها وزارة التعليم العالي اهتمامًا خاصًا، وذلك في إطار سعيها لإيجاد بيئة تعليمية شاملة تعزز من فرص التمكين والمشاركة الفاعلة لهؤلاء الطلاب، ومن هنا جاء تبني مراكز الدعم الجامعية لمنهجية التفكير التصميمي، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة لابتكار حلول تلبي احتياجات الطلاب بشكل فعلي، من خلال إشراكهم في عملية التصميم والتطوير.
برنامج تدريبي متميز للمديرين
في خطوة تعكس هذا الالتزام، نظمت الوحدة المركزية تمكين بالوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لمديري مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وقد عُقد هذا البرنامج في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركز على توفير أدوات التفكير التصميمي كمنهجية رائدة لابتكار حلول مستدامة، تضع الطالب في قلب عملية تطوير الخدمة، مما يسهم في تحسين التجربة الجامعية بشكل عام.
تطوير شامل ومستدام للخدمات
أوضحت الدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن البرنامج يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير فعّال في عمل مراكز الدعم الجامعي، مؤكدة أن التفكير التصميمي يتيح للمراكز بناء خدمات تُصمم بالتعاون مع الطلاب بدلاً من افتراض احتياجاتهم، وهذا يعزز من فرص الابتكار والإشراك الحقيقي، مما يضمن استدامة التطوير ويمنح الطلاب تجربة جامعية أكثر عدالة.
التفكير التصميمي كمنهج إنساني
قدمت الدكتورة شروق حنفي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات متعددة التخصصات في جامعة زايد، البرنامج بشكل تطوعي، حيث أكدت أن التفكير التصميمي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو توجه إنساني عميق يعيد تعريف العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، فإشراك الطلاب في كل مراحل تطوير الخدمة يضمن جودة النتائج ويعزز انتماءهم للمجتمع الجامعي.
تحويل التحديات إلى فرص
يعتبر التفكير التصميمي منهجية إبداعية لحل المشكلات، حيث يحدث تحولًا في طريقة التفكير من افتراض الاحتياج إلى فهمه عبر التفاعل المباشر مع المستفيد، مما يمكّن مقدمي الخدمة من تصميم حلول أكثر ملاءمة وسهولة، خاصة في مجالات إمكانية الوصول والتقنيات المساعدة، وهو أداة رئيسية لتعزيز الابتكار في التعليم والخدمات المجتمعية.
ورش عمل تفاعلية تعزز الفهم
شمل البرنامج التدريبي ورش عمل تفاعلية تغطي المراحل الخمس الأساسية لمنهجية التفكير التصميمي، من التعاطف إلى الاختبار، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على نماذج أولية قابلة للتنفيذ، واستعراض تجارب دولية ناجحة في هذا الإطار، مما يعزز من قدرة المشاركين على تطبيق ما تعلموه في سياقهم المحلي.
متابعة مستمرة لضمان النجاح
البرنامج لا يقتصر أثره على التدريب المباشر فقط، بل يستكمل من خلال متابعة افتراضية لمدة ثلاثة أشهر، حيث تقدم الخبيرة التوجيه العملي للمشاركين أثناء تنفيذ مشاريع تطوير داخل جامعاتهم، مما يضمن ترجمة التدريب إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الطلاب، وتحقق أهداف الوزارة في تعزيز التعليم الجامعي الشامل والمبتكر.